أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا.
وجاء في بيان مجلس الأمن: “يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة الليبيين تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي”.
وأضاف البيان: “يقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويؤكدان على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023، في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا”.
وتابع البيان: “يكرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف البيان: “يثني مجلس الأمن على جهود الممثل الخاص للأمين العام لعقد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023″.
وأكد مجلس الأمن على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023”.
وفي وقت سابق أعلن باتيلي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.
لكن المبادرة وجدت معارضة كبيرة بعد إعلانها أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي، حيث أعربت هذه الأطراف عن رفضها التدخل الخارجي في المسار الدستوري والتشريعي من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
وفي السياق نفسه، أقر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي ينص على أن يكون نظام الحكم مكونا من سلطة تشريعية مشكلة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.
