ثمّن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان إعلامي رسمي، المبادرة الرامية التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية والقاضية بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، في خطوة وصفها المجلس بأنها من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد المجلس في بيانه أن هذه المبادرة ستساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني، معتبرًا أن إشراكه بعضوية دائمة في هذه اللجنة يعكس إرادة سياسية عليا لتكريس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مؤكدًا أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية كانت أم خاصة، كبيرة أم صغيرة.
ويأتي هذا الموقف، وفق البيان، إيمانًا من المجلس بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، يُعد استثمارًا حقيقيًا في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما عبّر رئيس المجلس، السيد كمال مولى، عن خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها في المجلس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية بالعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
واختتم البيان بدعوة إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تحويل الصعوبات إلى قوة، والتحديات إلى فرص، بما يفضي إلى اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر، وتكريس مقاربة اقتصادية تشاركية تضع المؤسسة الوطنية في صلب الأولويات التنموية.
