أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، وهم السادة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير المالية، وممثل محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير الأول أن اللجنة ستتولى مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد، والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
وتندرج هذه الخطوة في إطار وضع آلية مؤسسية دائمة لمتابعة طلبات الاستيراد ومعالجتها، بما يسمح بدراسة دقيقة للطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المحدد، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات الأولوية التي تؤثر مباشرة في تموين السوق الوطنية واستمرارية النشاط الإنتاجي.
كما يعكس تنصيب اللجنة حرص السلطات العمومية على تعزيز التنظيم المحكم لعملية الاستيراد، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وضمان توازن بين تلبية احتياجات السوق الوطنية ودعم الاستثمار والإنتاج المحليين، في إطار المقاربة الاقتصادية الشاملة التي توجهها تعليمات رئيس الجمهورية.
