اتفاقية إطار لمكافحة ظاهرة الحمولة الزائدة المدمرة للطرقات
ترأس علي بولرباح، الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، صبيحة اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً مهماً خُصص لعرض مشروع اتفاقية إطار بين القطاع ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني.
ويهدف المشروع، الذي حضرته إطارات مركزية من الوزارة وممثلون عن الدرك الوطني، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وكوادره، ومديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات، إلى وضع آليات واضحة لتزويد الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية.
تجهيزات متطورة تحت تصرف الدرك
وبموجب الاتفاقية، التي ستُفعّل بعد صدور قانون المرور الجديد، سيتم تحديد كيفيات تزويد قيادة الدرك الوطني بهذه التجهيزات، وآليات توزيعها ونصبها واستغلالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالإضافة إلى ضمان صيانتها الدورية.
ويأتي هذا الإجراء الاستباقي لتعزيز آليات المراقبة الميدانية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها وزارة الأشغال العمومية ووضعها تحت تصرف الدرك الوطني، في خطوة نوعية تهدف إلى الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة.
مخاطر الحمولة الزائدة على السلامة والبنية التحتية
وتُعد ظاهرة تجاوز الحمولة المحورية من أخطر الممارسات التي تؤثر سلباً على سلامة مستعملي الطريق، وتُسرّع من تدهور شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن، مما يرفع تكاليف الصيانة ويُقلص عمر المنشآت القاعدية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الاتفاقية، التي تجمع بين الخبرة التقنية لوزارة الأشغال العمومية والسلطة الردعية للدرك الوطني، في تحقيق نقلة نوعية في مجال مراقبة النقل البري، وحماية المال العام، وضمان سلامة المواطنين.
