نبهت ممثلية جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، إلى أن تطلع المغرب لأن ينتخب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيكون إهانة لأفريقيا ودليلا آخر للإفتقار الكبير إلى الصرامة وأيضا للخلل البنيوي للنظام الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان، عقب توزيع مراسلات رسمية في جنيف بتاريخ 19 يونيو 2023، أعلنت فيها قوة الإحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- نيتها الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث التناوب المناطقي يعطي دولة افريقية الحق في الرئاسة، وهو “مايجب أن يشكل تحدي ومبرر قلق، بالنسبة لكافة الدول الأفريقية والمجتمع الدولي ككل”.
وذكَّرت، بعثة جبهة البوليساريو بجنيف، بأن المغرب هو “قوة إحتلال عسكرية للأراضي الوحيدة التي تنتظر إنهاء الإستعمار في أفريقيا، في إنتهاك صارخ لميثاق الاتحاد الأفريقي وقانونه التأسيسي، وخاصة البند 4 وكذا قراراته المختلفة، بما في ذلك القرار التاريخي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في 22 سبتمبر 2022، والذي يدين الإحتلال العسكري الجزئي من قبل المملكة المغربية لجزء كبير من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
إن قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ، يضيف البيان، “تواصل حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، المتجذر في ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1963 حتى اليوم”.
وأضاف البيان “أن المملكة المغربية مستفيدةً من الفيتو الذي تتبناه ضد إدراج رصد حقوق الإنسان في ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، تخضع السكان المدنيين الصحراويين لنظام شرطة قمعي وحصار دائم للإقليم، تم في اطاره وطرد حوالي 300 مراقب من 20 جنسية في السنوات الأخيرة، وإحتجاز أكثر من 40 سجينا سياسيا صحراويا بموجب أحكام ظالمة تتراوح بين المؤبد و30 و25 و20 عاما في ظروف سجن مهينة”.
وجدد البيان، التذكير أنه وبالإضافة إلى “سياسة التمييز العنصري والتفقير تجاه الصحراويين في الأراضي المحتلة، تواصل قوة الإحتلال النهب المحموم غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية في أنتهاك للقانون الدولي والأوروبي، كما أكدت ذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 و2018 و2021”.
إلى ذلك يضيف البيان، “بعد إنتهاكها لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، نفذ قوات الإحتلال المغربية حملة إغتيالات للمدنيين من خلال إستخدام الطائرات بدون طيار تسببت، حتى الآن، في وفاة ما لا يقل عن 80 مدنيا صحراويا وموريتانيا وجزائريا، مما أدى إلى تصعيد يضع الإستقرار الإقليمي في خطر غير مسبوق”.
من جانب آخر، إستحضر بيان بعثة جبهة البوليساريو بجنيف، تقارير المنظمات المنظمات الإنسانية الدولية التي نددت بإستمرار بالمملكة المغربية نتيجة “لقمعها ضد شعبها، وتقلص الفضاء المدني وحرية التعبير وإحتجاز عشرات الصحفيين والنشطاء، إلى جانب الأحداث المتكررة المؤسفة للعنف غير المبرر الذي إرتكبته الشرطة المغربية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وآخرها مذبحة الناظور ومليلية في 24 يونيو 2022 مع الحصيلة المأساوية التي لا تقل عن 37 قتيلا و 76 مفقودا”.
وخلص بيان ممثلية جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى أن “العمل خارج القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هو عمود سياسة دولة في المملكة المغربية، ما يجعل إنتخابها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إهانة لأفريقيا وإظهارا آخر للإفتقار الكبير إلى الصرامة والخلل البنيوي للنظام الدولي لحقوق الإنسان”
