صادق البرلمان الكتالاني اليوم الخميس على نص قرار يدعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي.
وأكد نص القرار الذي صادقت عليه كافة الأحزاب السياسية المشكلة للبرلمان على موقف الهيئة التشريعية الكتالانية الداعم للحل العادل والدائم للقضية الصحراوية على أساس مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وطالب القرار الحكومة المركزية الإسبانية بتحمل مسؤولياتها كقوة مديرة للإقليم إزاء الشعب الصحراوي والعمل في اطار المنتظم الدولي على التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وإدانة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعا نص القرار إلى وضع حد فوري للقمع والتضييق الذي يمارس ضد الصحراويين وإدانة الاتفاقيات الاقتصادية التي توقع مع المغرب وتشمل نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
كما طالب نص القرار الحكومة الإسبانية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإيجاد الية اممية ثابتة ومتواصلة لحماية ومراقبة حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتلك الغاية.
كما طالب البرلمان الكتالاني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة بتوفير الحاجيات الضرورية الغذائية للاجئين بالمخيمات وضمان امنهم الغذائي وتقوية وتوسيع مشاريع التعاون والعلاقات مع المؤسسات الصحراوية.
