سيعكف المشاركون في الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بقصر الأمم بالعاصمة، على تنشيط 4 ورشات بهدف بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، حددت وزارة الصناعة، المنظمة للحدث، أربعة ورشات، ستنظم ابتداء من غد الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات، لفتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع و التي سيتم اثراؤها خلال الندوة.
وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء الهام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور رئيس مجلس الامة صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، و الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، و رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، و وزير الصناعة، أحمد زغدار، و باقي أعضاء الحكومة.
وستتناول الوٍرشة الاولى التي تحتضنها الندوة موضوع “دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني و الصادرات” حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات و تنويع الصادرات.
وسيتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم و مرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات.
وستتناول الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الاقليمي و تمويل الاستثمار.
كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك و المؤسسات المالية.
وستعكف الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة”، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة و اهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، سيتطرق المشاركون فيها الى ملف “الادماج و التنويع و تطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
وفي كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في الندوة، أكد السيد تبون أن التوصيات والمقترحات التي ستتوج أشغال هذا اللقاء ة ستكون “محل دراسة واهتمام كبيرين”، و أن الحكومة ستعمل على إنجاز كل ما من شأنه دفع التنمية الصناعية على أسس عقلانية ومستدامة.
وأكد على أن أداء الإدارة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بالتنمية الصناعية سيكون محل تقييم بصفة دورية.
وقال بهذا الخصوص : “إن هدفنا هو إعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية وتسهيل مشاركة كل المتعاملين في هذا المجهود حتى نتمكن من إعادة بناء صناعة وطنية حديثة وقوية تكون في مستوى هذا البلد العظيم”.
