عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد محمد عزيز، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لدراسة مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على اللجنة 19 مقترح تعديل تخص هذين النصين، منها 5 مقترحة على النص الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات، و9 أخرى تخص النص المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
مناقشة نصي العقوبات والمضاربة غير المشروعة في جلسة عامة
ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، امس الاثنين ، في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ويتعلق الثاني بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على السادة النواب محتوى هذين النصين، بينما تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات السيد محمد مشقق محتوى التقريرين التمهيديين المتعلقين بهما.
خلال مناقشة النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات، تناول نواب المجلس عدة مسائل مرتبط أغلبها بالمواد 138 و187 286 التي تنص على العقوبات المتعلقة بتجريم غلق الإدارات العمومية وكذا استخدام سلطة الوظيفة لوقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية إلى جانب استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كموقف للمركبات.
وأما خلال مناقشة النص المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فتطرق السادة النواب إلى جملة من الانشغالات يتقدمها كيفية التفريق بن التخزين العادي للسلع والإخفاء بنية المضاربة، إلى جانب اقتراح وضع مجلس المنافسة تحت سلطة رئاسة الحكومة مع إعطاءه صلاحيات أكبر لضبط السوق.
تضمنت المناقشة أيضا دعوات إلى ضرورة اللجوء إلى الفاتورة الالكترونية والدفع الالكتروني، مع تأسيس نظام معلومات مشترك مع كل السلطات لإعداد مشروع البطاقة الالكترونية للمتعامل الاقتصادي
