أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد,اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع.
وخلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية, أوضح بلعابد أن هذا المشروع يمثل “خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع”.
وبالمناسبة, قدم بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء –مثلما قال– “تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع”, مشيرا الى أن هذا النص “يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ”.
وذكر في نفس السياق أنه تمت “إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر, كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”،بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع, مما سيسمح بالاستفادة من “زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية”.
وفي سياق متصل, أشار الوزير الى أنه تم “طي ملف ادماج 62 ألف استاذا متعاقد مع نهاية السنة المنقضية”, معتبرا أن “هذا القرار التاريخي تم تنفيذه بإحكام وفي وقت قياسي”.
وعن سؤال حول مصير المتعاقدين القدامى الذين ليسوا في المنصب , قال المسؤول الأول على القطاع أن هؤلاء من الممكن ان تكون لهم” الفرصة مستقبلا في حال اجراء مسابقة للتوظيف “, مشيرا إلى أنه في ” حالة وجود مناصب شاغرة يمكن
الاستعانة بهم لضمان التأطير اللازم”.
و في رده عن سؤال حول امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة, أوضح المسؤول الأول عن القطاع بالقول: “ليس هناك أي تغيير في هذا الامتحان خلال السنة الجارية”, معتبرا ان مراجعة امتحان البكالوريا يتطلب “إصلاح نظام التعليم الثانوي”.
وبخصوص تعليم اللغة الانجليزية التي تم ادراجها لأول مرة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي مع بداية الموسم الدراسي الجاري, أكد السيد بلعابد أن النتائج كانت “حسنة” وسط “تفاؤل التلاميذ وأوليائهم”, مذكرا بأن تعليم هذه اللغة سيتم بصفة تدريجية خلال السنتين المقبلتين.
