ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد 15 نوفمبر 2026، بالمحكمة العليا بالعاصمة، مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، في كلمة حملت رسائل حاسمة حول استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، ومواجهة التهديدات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف استقرار البلاد.

تحية للقضاة ورهان على الإصلاح

استهل الرئيس تبون كلمته بتحية صادقة لنساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون “بما يمليه الضمير الحيّ وشرف المهنة”. وأعرب عن ارتياحه العميق للمكاسب التي تحققت في مسار الإصلاحات، مثمناً عالياً جهود القضاء في محاربة الفساد، ومؤكداً أن القانون الجزائري أصبح مثالاً يحتذى به لكثير من الدول.

لا مكان لممارسات “زمن العصابة”

وفي رسالة واضحة لا لبس فيها، أكد الرئيس تبون أنه “لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كالاستعلاء على القانون بالنفوذ الزائف”. وشدد على أن المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد، والتي تتسم بانتشار مظاهر الجشع والثراء غير القانوني والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي، تستوجب من القضاء أن يتكيف معها ويضطلع بدوره كاملاً. وفي هذا الإطار، جدد حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً بالتزاماتها.

المحاكم التجارية: “خطوة عملاقة” للاقتصاد

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية استحداث المحاكم التجارية المتخصصة “مكسباً” من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، واصفاً هذه الخطوة بـ”العملاقة في مجال الاقتصاد الوطني”. ودعا إلى تقوية وتعزيز السلطة القضائية لهذه المحاكم، بما يواكب التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة، التي وصف حمايتها بـ”أمانة الشهداء”. كما حذر من أن كل محاولة للانفتاح الاقتصادي قد ترافقها محاولات من “عصابات” تسعى لأخذ مكان الدولة، مشدداً على ضرورة الجمع بين الحرية الاقتصادية والرقابة الصارمة. وأكد أن “الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة”، داعياً القضاء للعب دوره الأساسي لوقف هذه الهيمنة.

حرب على المخدرات وتهديدات وجودية

خصص الرئيس تبون حيزاً هاماً من كلمته للتهديدات الأمنية، واصفاً إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه “حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا”. وكشف أن الجزائر قد تضطر للذهاب إلى “منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه “عندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام”. كما لفت إلى أن الإرهاب أصبح “مسخراً” ضد الجزائر وجيرانها، مؤكداً أن البلاد ستحمي نفسها وجيرانها بقوة جيشها الوطني الشعبي، ومستذكراً الانتصار على الإرهاب في أحلك الأيام “بفضل الرجال”.

قوانين صارمة واستهداف القدرة الشرائية

وفيما يتعلق بالاستهداف المباشر للمواطنين، أكد الرئيس تبون أن الدولة تدرك محاولات ضرب القدرة الشرائية عبر “اختلاق الندرة” والمضاربة، محذراً بأن “الدولة لن تتسامح مع كل من يضر بمعيشة الجزائريين”. وأعلن عن التوجه لإقرار “قوانين جديدة أكثر صرامة” لوقف هذه الممارسات السلبية، مضيفاً: “إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم”. واختتم هذه النقطة بمعادلة أخلاقية وسياسية بالغة الدلالة، قائلاً: “الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد، وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم، في واد آخر”.

بهذه الكلمة، رسم الرئيس تبون خارطة طريق واضحة لسنة قضائية استثنائية، يكون فيها القضاء ليس فقط حامياً للحقوق والحريات، بل درعاً للاقتصاد الوطني، وسداً منيعاً أمام كل محاولات المساس بأمن البلاد واستقرار مجتمعها.