في توجه نحو الانفتاح الاقتصادي على دول الساحل الإفريقي، أُقرّ إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-355 مؤرخ في 8 نوفمبر 2026، وقّعه الوزير الأول سيفي غريب، ونُشر في العدد 79 من الجريدة الرسمية. ويحدد المرسوم الموقع الجغرافي للمنطقة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وطبيعتها وسيرها، فضلاً عن النشاطات المرخص ممارستها فيها.
وتقع المنطقة الحرة على مساحة 60 هكتاراً في إقليم بلدية إن قزام، على بعد 10 كيلومترات فقط من مقر الولاية، بجوار المعبر الحدودي المتاخم للنيجر. ويُمنح هذا الموقع الجغرافي المنطقة ميزة تنافسية واضحة، إذ يضعها في قلب محور تجاري إقليمي يربط الجزائر بغرب إفريقيا، مما يجعلها نقطة استقطاب طبيعية لحركة التبادل التجاري عبر الحدود.
نشاطات موجهة للتصدير
وتُمارس على مستوى المنطقة الحرة نشاطات تجارية، لاسيما نشاط التصدير، وفقاً لأحكام المرسوم. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات، من خلال تشجيع الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في دول الساحل والصحراء.
تسيير مؤسساتي وفق نظام الامتياز
أوضح المرسوم أن تسيير المنطقة الحرة يتم عن طريق مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير، طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 28 مايو 2024، الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة وبنود دفتر الشروط النموذجي والاتفاقية النموذجية المرفقين به.
وإلى حين تنصيب المؤسسة المكلفة بالتسيير، تتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، بإنجاز الأشغال لفائدة السلطة صاحبة الامتياز، التي من شأنها السماح باستغلال المنطقة الحرة التجارية.
دلالات اقتصادية وتنموية
يُنظر إلى هذا المشروع كخطوة محورية في مسار تعزيز البنية التحتية التجارية في الجنوب الجزائري، حيث من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية بولاية إن قزام، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المنطقة، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما يعكس إنشاء هذه المنطقة الحرة إرادة الدولة في تفعيل الدور الجزائري كفاعل رئيسي في التجارة الإقليمية، خاصة في ظل التنافس الدولي على الأسواق الإفريقية، وموقع الجزائر الجغرافي الذي يؤهلها لتكون بوابة عبور نحو دول الساحل والصحراء.










