في عملية نوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” من توجيه ضربة قاصمة لشبكة وطنية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الرقمية للاستيلاء على أموال المواطنين.
في إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية المواطنين في الفضاء الرقمي، أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” عن نجاحها في تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني. العملية، التي جاءت بعد تحريات دقيقة، أسفرت عن توقيف سبعة (07) عناصر من المشتبه فيهم.
تفاصيل العملية والضحايا
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تمت العملية بعد رصد نشاط مشبوه يتعلق بإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات مزيفة ووهمية. قامت الشبكة بانتحال صفة هيئات ومؤسسات إدارية وخدماتية عمومية بارزة، على غرار وكالة “عدل” للسكن وخدمة “بريدي موب”، بالإضافة إلى مواقع تقدم خدمات سياحية وهمية. الهدف من هذه الصفحات المزورة كان استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
التحريات التقنية والميدانية التي أجراها محققو المصلحة المركزية مكنت من تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيفهم. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الشبكة ذات الهيكلة المنظمة اتخذت من الفضاء الرقمي مسرحاً لعمليات نصب واسعة النطاق، راح ضحيتها أكثر من 600 شخص. كما تم الوقوف على إرسال أزيد من 18 ألف رسالة نصية احتيالية استُعملت في استدراج الضحايا للاستيلاء على معطياتهم وأموالهم.
المحجوزات والنتائج
أسفرت العملية، التي نُفذت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع مبالغ مالية مهمة من العائدات الإجرامية، قُدرت بأزيد من 70 مليون سنتيم و1000 أورو. كما تم حجز دراجة نارية (01)، بالإضافة إلى أجهزة تقنية ودعائم إلكترونية، هواتف نقالة وشرائح هاتفية كانت الشبكة تستعملها في تنفيذ أعمالها الإجرامية.
الإجراءات القانونية
على إثر استكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتؤكد هذه العملية مجدداً على أهمية اليقظة الرقمية وتجنب التعامل مع المواقع والصفحات غير الموثوقة، خاصة تلك التي تنتحل صفة مؤسسات رسمية، حيث تعمل السلطات المختصة باستمرار على تعزيز آليات الحماية والمكافحة لحماية المواطن والاقتصاد الوطني من مخاطر الجريمة السيبرانية.









