أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن العالم يقف عند مفترق طرق في ظل تصاعد التوترات واتساع رقعة النزاعات وتراجع الثقة في المؤسسات الدولية، مشدداً على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد “ترفاً مؤسساتياً” أو “خياراً قابلاً للإرجاء اللامتناهي”، بل أصبح “ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي شهدها العالم”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير عطاف، اليوم الاثنين بنيويورك، خلال النقاش العام للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يضمن نظاماً دولياً أكثر عدلاً وتمثيلاً وإنصافاً.
إصلاح عميق لمجلس الأمن
وشدد عطاف على أن استعادة الثقة في النظام الدولي تقتضي إصلاحاً عميقاً لمجلس الأمن يجعله “أكثر تمثيلاً وأكثر عدلاً وأكثر فاعلية”، ويضع حداً للانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى تعزيز دور الجمعية العامة وسلطتها، مجدداً دعم الجزائر الثابت للموقف الإفريقي المشترك.
وقال في هذا السياق: “تصحيح الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا يقتضي تمثيلاً إفريقياً دائماً وعادلاً في مجلس الأمن بصلاحيات كاملة”.
وحذر الوزير من مخاطر تراجع العمل متعدد الأطراف وعودة منطق القوة والانتقائية في تطبيق القواعد الدولية، معتبراً أن احترام القانون الدولي وتطبيقه على الجميع هو شرط أساسي لاستعادة الثقة.
فلسطين والصحراء الغربية
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد عطاف دعم الجزائر الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وحذر من أن استمرار إزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين “لا ينبغي أن يتحول إلى مشهد معتاد بالنسبة للعالم”.
وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، أعلن الوزير ترحيب الجزائر بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مطلع هذا العام، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد “موقف الجزائر المبدئي الداعم لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”، مؤكداً أن قضايا تصفية الاستعمار “لا تحسم أبداً بمنطق الأمر الواقع، وإنما عبر تمكين الشعوب من ممارسة حقوقها التي كرستها الشرعية الدولية”.
الساحل وليبيا واليمن والسودان
ولدى تطرقه إلى منطقة الساحل الصحراوي، شدد عطاف على أن الأمن والتنمية “وجهان لعملة واحدة”، موضحاً أن الجزائر تطرح مقاربة تقوم على دعم أمن دول المنطقة ومرافقة جهودها التنموية وتشجيع المصالحة والحوار ومعالجة الأسباب التي تغذي عدم الاستقرار، مع احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وخيارات شعوبها.
وبشأن ليبيا، جدد دعم الجزائر لحل سياسي سلمي وشامل يقوده الليبيون، مؤكداً دعم جهود الأمم المتحدة، ومشداً على أن إنهاء التدخلات الأجنبية يشكل عنصراً أساسياً لإنهاء الانقسام وبناء دولة ليبية موحدة ومستقرة. كما أعرب عن دعم الجزائر للسلطات الشرعية في اليمن والسودان، مؤكداً أن بناء السلام لا يمكن أن يتم دون التنمية، وأن إنعاش التنمية يظل مرتبطاً بالأمن والاستقرار.
الذكاء الاصطناعي.. رافعة لا فجوة
وفي المجال التنموي، أكد عطاف أن التنمية المستدامة تشكل خياراً وطنياً للجزائر، مستعرضاً ما حققته من تقدم في تجسيد أهدافها، ومشداً على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.
ودعا في هذا الإطار إلى الاستثمار في الإنسان الإفريقي وبناء القدرات العلمية والرقمية، حتى يكون الذكاء الاصطناعي “رافعة للتنمية وليس عاملاً جديداً لتوسيع الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب”. وطالب بتنظيم دولي متوازن ومسؤول للذكاء الاصطناعي يضمن العدالة في الاستفادة من فوائده ويحفظ سيادة الدول.
“مسار لا شعار”
وفي ختام كلمته، أكد الوزير عطاف أن استعادة الثقة في النظام الدولي تقتضي تطابق الأقوال مع الأفعال وتطبيق القانون على الجميع وتعزيز مكانة الأمم المتحدة كفضاء مشترك للدبلوماسية والتعاون، داعياً إلى جعل العمل متعدد الأطراف ممارسة فعلية واحترام القانون الدولي التزاماً مشتركاً.
وشدد على أن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات، وجعل استعادة الثقة “مساراً لا شعاراً” والعمل متعدد الأطراف “فعلاً لا مجرد مبدأ”.
