في وقت تتصاعد فيه النقاشات الدولية حول العدالة المناخية وتمويل التكيف، وضع رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، الأمن المائي في صلب مفهوم السيادة الإفريقية، محذرًا من أن استهداف الموارد المائية المشتركة، بما في ذلك تسميم الأنهار والأودية العابرة للحدود، لم يعد مسألة بيئية فحسب، بل اعتداء مباشرًا على حق الشعوب في الحياة والصحة والغذاء والتنمية.
جاء ذلك في كلمة أعدها رئيس البرلمان الإفريقي بمناسبة الجلسة الوزارية ليوم إفريقيا ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، تحت عنوان «تأمين مياه إفريقيا: تعزيز قدرة القارة على الصمود أمام تغير المناخ، وتسريع الاستثمارات في قطاع المياه والتمويل المناخي». وقد تعذر إلقاء الكلمة عقب إلغاء المداخلة المبرمجة يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
الأمن المائي قضية سيادة واستقرار
أكد الدكتور بوطبيق في نص الكلمة أن حماية الموارد المائية أصبحت قضية سيادة وأمن واستقرار، تتجاوز أبعادها البيئية لتشمل الحق في الحياة والصحة والغذاء والتنمية المستدامة، مشددًا على أن إفريقيا، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، تتحمل أعباء غير متناسبة مع مسؤوليتها التاريخية عن الأزمة المناخية.
وقال إن العدالة المناخية ليست منحة تقدم للقارة، بل استحقاق تفرضه مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة والمتباينة، داعيًا إلى تعبئة تمويل مناخي عادل وميسر يمنح الأولوية للمنح بدل القروض التي تثقل مديونية الدول الإفريقية، وإلى تسريع الاستثمارات في البنى التحتية المائية والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر.
تحذير من التلوث المتعمد للمياه المشتركة
وفي موقف بارز، حذر رئيس البرلمان الإفريقي من خطورة التلوث المتعمد للأنهار والأودية العابرة للحدود، ولا سيما تصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية في المجاري المائية المشتركة، لما ينجم عن ذلك من تهديدات جسيمة لصحة الإنسان وسلامة الحيوان وحياة النبات والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي والمائي.
وشدد على أن تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يمثل سلوكًا بالغ الخطورة يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن سيادة الدول على أراضيها لا تمنحها الحق في الإضرار بشعوب الدول المجاورة، وأن الحدود السياسية لا يمكن أن تشكل مبررًا لتصدير التلوث أو التنصل من المسؤولية عن آثاره.
ودعا في هذا السياق إلى إدراج حماية الموارد المائية المشتركة ضمن أولويات الأمن البيئي الإفريقي، وتعزيز التعاون وآليات الرصد والإنذار المبكر والرقابة البيئية.
مبادرة برلمانية قارية
وفي إطار الرؤية الإصلاحية التي يقودها على رأس البرلمان الإفريقي، طرح الدكتور بوطبيق مبادرة لإطلاق مشاورات قارية، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية، بهدف بلورة آلية إفريقية للتنسيق البرلماني حول الأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد المائية المشتركة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز مواءمة التشريعات الإفريقية، وتكثيف الرقابة على التمويلات المناخية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وحماية حقوق المجتمعات المتضررة، مع إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية. كما أبرز أهمية القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي اعتمده البرلمان الإفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير الأطر التشريعية القارية المتعلقة بالتغير المناخي والعدالة البيئية.
من أنطاليا إلى أديس أبابا
وجدد رئيس البرلمان الإفريقي التأكيد على أهمية توحيد الموقف الإفريقي في المفاوضات المناخية الدولية، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يضمن تمويلًا مناخيًا عادلًا، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الاستثمارات في التكيف والصمود.
كما شدد على ضرورة تحويل شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063، إلى سياسات ومشاريع فعلية، مع التطلع إلى أن تشكل مخرجات مؤتمر أنطاليا خطوة نحو تعزيز الدور القيادي لإفريقيا في العمل المناخي، وصولًا إلى مؤتمر الأطراف المقبل في أديس أبابا سنة 2027.
واختتم الدكتور بوطبيق رسالته بالتأكيد على أن «لا عدالة مناخية دون إنصاف إفريقيا، ولا سيادة حقيقية دون حماية مواردها، ولا تنمية مستدامة دون أمن مائي، ولا مستقبل آمن لشعوبنا إذا تحولت مصادر الحياة إلى مصادر للخطر»، مجددًا التزام البرلمان الإفريقي بمواصلة العمل إلى جانب مؤسسات الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية والشركاء الدوليين من أجل الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات.
