أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، صباح اليوم الخميس، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني التوجيهي العملياتي، المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، بحضور إطارات ومسؤولي قطاع الأمن الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تقييم الأداء الأمني وتعزيز التنسيق والجاهزية العملياتية لمصالح الشرطة، حيث شكّل فضاءً لتقديم عروض ومداخلات حول مختلف المحاور المرتبطة بمهام جهاز الأمن الوطني، واستعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمة الأمنية وضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الدولة على الأهمية المحورية لدور المؤسسة الشرطية في حفظ الأمن والنظام العموميين ومواجهة التحديات والرهانات الأمنية، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. كما ثمّن النتائج والإنجازات المحققة، والجهود المبذولة في تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز تقريب الشرطة من المواطن، مشيدًا باستكمال تنصيب الهياكل الأمنية وتعيين رؤساء أمن الولايات المستحدثة، بما يعزز التغطية الأمنية عبر مختلف ربوع الوطن.
وشدّد الوزير على أهمية مواصلة عصرنة جهاز الشرطة والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمة العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الفعالة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لتعزيز قدرات الشرطة، وترقية المورد البشري وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبيها.
وعلى هامش أشغال اللقاء، ثمّن وزير الدولة المستوى الذي بلغته المؤسسة الشرطية وما أظهرته من فعالية واحترافية في أداء مهامها، معربًا عن اعتزازه بالنتائج المحققة وبالتجربة الثرية التي اكتسبها جهاز الأمن الوطني في مختلف المجالات الأمنية. كما نوّه بأهمية منظومة التكوين والتأهيل المستمر، والتعاون الأمني وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الشركاء، باعتبارها عوامل أساسية لتطوير القدرات العملياتية ومواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها.
وأكد الوزير أن المستوى الذي بلغته المؤسسة الشرطية مكّنها من التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتحقيق نتائج هامة، معربًا عن ثقته في قدرتها على مواجهة التحديات والرهانات الأمنية المستقبلية. وفي ختام كلمته، دعا إطارات ومنتسبي الأمن الوطني إلى مواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والاحترافية والتشبث بالقانون، خدمةً لأمن الوطن والمواطن.
كما نوّه بالتنسيق المتميز والتكامل الأمني بين مصالح الأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي وباقي الأسلاك الأمنية، متقدمًا بالشكر للمدير العام للأمن الوطني وكافة إطاراته ومساعديه على جهودهم الحثيثة، ومؤكدًا التزام السلطات العمومية بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمرافقة لتمكين المؤسسة الشرطية من أداء مهامها النبيلة بكل تميز وفعالية.
