أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر, السيدة جنيفييف فيرديي اليوم الاثنين أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات و جهود تنويع الاقتصاد.
خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر, أوضحت فيرديي أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.
و حسب ممثلة صندوق النقد الدولي فان “آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة”, موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية.
وبذلك, توقعت ذات المتحدثة, أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.
و برأيها فان الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن.
و صرحت قائلة “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد و زيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور ايجابي”, مضيفة “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص, سيما من خلال القانون حول الاستثمار”.
و حسب فيرديي فان “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل و من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2ر3% في 2022, مقابل 1ر2% في 2021″, مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء”.
و حسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.
وعلى صعيد آخر, أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الاصلاحات في الميزانية, وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية, موصية باندماج “وثيق أكثر” بين مخططات الانفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل “فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته”, مشيدة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي”.
كما أبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة, معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.
وبخصوص اصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر, اعتبرت المسؤولة أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.
وأكدت أن نشر إطار جديد للاستثمار حول الطاقات المتجدد من شأنه أن يسهل الانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاث ضعيف للكربون.
وقالت :”تنوه البعثة بالإجراءات المرتقبة للسلطات بهدف تحسين جودة المعطيات الاحصائية”.
للاشارة زارت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة فيرديي الجزائر العاصمة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري من أجل مشاورات 2022 في إطار المادة الرابعة مع الجزائر
