قرّر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية.
وجاء هذا القرار عملاً بأحكام الدستور، لا سيّما المادتين 30 و91 (1 و2 و7) منه، وبناءً على طلب السلطات النيجرية.
وقد سبق هذا القرار مصادقة مجلس الأمة بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026، ثم مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة في اليوم نفسه.
وتؤكد المعطيات الواردة في البيان أن قرار إرسال الوحدات يستند إلى الإطار الدستوري، ويأتي استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية، بعد استكمال الإجراءات البرلمانية في غرفتي البرلمان، بهدف ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين الجزائر والنيجر.
