يستفيد قضاة جزائريون، في الفترة ما بين 2 و 6 مايو الجاري، من تكوين عن بعد، يرمي إلى فهم التحديات الجديدة المؤثرة على السلم و الأمن الدوليين ومناقشة الجوانب المتصلة بموضوع غسل أموال جريمتي الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين.
وأوضحت وزارة العدل في منشور لها على موقعها الرسمي، أنه و في إطار التعاون مع مركز جنيف للسياسة الأمنية، سيشارك قاضيان في تكوين عن بعد حول “الإشكاليات الجديدة للقرن 21 ، لا سيما منها تشخيص البيئة الأمنية الحالية من أجل رفع تحديات الغد”.
وتهدف هذه الدورة إلى “فهم التحديات الجديدة التي يمكن أن تؤثر على السلم و الأمن الدوليين” و كذا “تزويد المشاركين بالأدوات التي ستسمح لهم بالتشخيص السريع لهذه التحديات و إيجاد الإجابة الملائمة لها”.
وعلى صعيد آخر، و في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، سيشارك قاضيان في ورشة تطبيقات عبر الأنترنت حول “مشروع غسل الأموال الناتجة عن جريمتي الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين”.
وسيتم خلال هذه الورشة، التي سيحضرها عدد من المنظمات الدولية و المجموعات الإقليمية و على رأسها مجموعة العمل المالي و مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة، استعراض أهم النتائج التي تم التوصل لها من خلال التقرير الخاص بالمشروع سابق الذكر، و المتعلقة إجمالا بحجم الظاهرة و الطرق و الأساليب الشائعة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في ارتكاب جرائم غسل الأموال الناتجة عن جريمتي الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين.
كما سيتم خلالها أيضا “الوقوف على أهم مؤشرات الاشتباه و غيرها من الجوانب ذات الصلة بمخرجات التقرير، علاوة على ملاحظات الدول التي تلقت في وقت سابق مسودة التقرير”، يضيف المصدر ذاته.
