أكد الوزير الاول في كلمته الختامية للقاء الحكومة الولاة على ضرورة مرافقة البلديات ومساعدتها بمختلف الخبرات التقنية والعلمية لجعلها مسايرة للآليات الجديدة التي تعكف الدولة على تعزيزها من خلال التوجه نحو حتمية استخدام التكنولوجيات الرقمية، التي تعتبر أدوات لابد من استغلالها في خدمة التنمية المحلية.
” كلنا مجندون لوضع الجماعات المحلية في قلب التحديات الاجتماعية والاقتصادية وكلنا مجندون لتوسيع صلاحيات الوالي، ولكن لابد من وضع مقاربة جديدة للتنمية المحلية تعتمد بالأساس على وضع أهداف محددة وآليات للتقييم الدوري لكل البرامج قصد تقويم كل اختلال يمكن أن يبرز خلال مرحلة التنفيذ.
من جهة أخرى، وفي انتظار وضع أدوات التخطيط وتهيئة الإقليم الجديدة (SNAT) التي تضمن انسجام شامل لمسارات التنمية وتسجيل مشاريع الاستثمارات العمومية، يتعين عليكم إدراج البعد الاقتصادي ومعيار خلق مناصب الشغل في كل مشروع على مستوى ولاياتكم، قصد تقييم مردودية كل إنفاق عمومي وأثره على التحسين النوعي لمعيشة المواطنين وامتصاص البطالة”.
داعيا إلى تعبئة جهود جميع الهيئات التنفيذية في العمل بالآلية المحلية التنسيقية التي تم وضعها حيز العمل لتحديد مسؤوليات الجميع والعمل على تقييم مردودية العمل التنموي وفق شبكة مؤشرات اجتماعية واقتصادية.
وأوضح الوزير الاول إلى أن الطابع الاقتصادي لكل ولاية وكذا الخصوصيات التي تميزها يجب أن تساهم بشكل ملحوظ في اختار نموذج التنمية الواجب اعتماده في كل جماعة إقليمية.
وختم كلامه الموجه للولاة بالمراهنة لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة تجسيدا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج السيد رئيس الجمهورية، بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والبيئية.
