في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة تنظيم المنظومة المينائية الوطنية، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بقصر الحكومة، اجتماعًا خُصّص لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بإعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتخصيص ميناء مستغانم حصريًا لعمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، وذلك بحضور الإطارات والمسؤولين المعنيين بالملف.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمسار تجسيد هذا التوجه الاستراتيجي، الذي شكّل محور زيارة العمل التي قام بها السيد الوزير إلى ميناء مستغانم بتاريخ 14 سبتمبر 2026، حيث عقد اجتماعًا مع اللجنة المشتركة القطاعية، خُصّص لدراسة الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الأنشطة المينائية وتحويلها إلى موانئ أخرى، بما يضمن التخصص والتكامل بين مختلف المنشآت المينائية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات الهامة، أبرزها تحويل نشاط استيراد السيارات لفائدة المتعاملين الخواص من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026، إضافة إلى إعادة توزيع أنشطة الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الخواص على باقي الموانئ الوطنية، بما يضمن تخصيص ميناء مستغانم حصريًا لعمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، تنفيذًا لتعليمة رئيس الجمهورية.
وتندرج هذه التدابير، كمرحلة أولى، ضمن مسار إعادة تنظيم المنظومة المينائية الوطنية على أسس تقوم على التخصص والتكامل، من خلال إعادة توزيع الأنشطة التجارية وتحسين استغلال المنشآت المينائية ورفع كفاءة أدائها التشغيلي، بما يسهم في تعزيز فعالية الخدمات المينائية ودعم الدور الاقتصادي للموانئ الوطنية في خدمة التنمية.
كما تعكس هذه الخطوة الإرادة السياسية العليا في تعزيز الحوكمة المينائية وترشيد استخدام البنية التحتية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ورهانات الاقتصاد الوطني، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق أقصى درجات الفعالية في تسيير الموانئ وتوجيهها نحو خدمة الأولويات الوطنية.
