ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة التنسيق القطاعية بمقر الوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة ومتابعة عدة ملفات تتعلق بالشراكة والتعاون مع كل من جمهورية تشاد، جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية بنين، في خطوة تعكس الانفتاح الأفريقي للجزائر واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها الطاقوي في القارة السمراء.
حضور واسع ومشاركة فاعلة
عرف الاجتماع مشاركة عدد من الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مسؤولين من مجمع سونلغاز، حيث تم استعراض التبادلات والمشاورات الجارية بين الأطراف المعنية، وتقييم مدى تقدم المشاريع الميدانية التي هي قيد التنفيذ، فضلاً عن الملفات التي تخضع للدراسة.
تعليمات لتسريع الإنجاز
وفي هذا السياق، وجه السيد الوزير عدة تعليمات وتوجيهات تهدف إلى تسريع معالجة الملفات المعنية، وتعزيز التنسيق والتشاور بين الهياكل المختلفة ذات الصلة. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة دقيقة ومنتظمة لمختلف المشاريع المذكورة، والعمل على تحقيق الالتزامات المتفق عليها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز توسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.
توسيع الشراكات الإفريقية
يأتي هذا الاجتماع في سياق استراتيجية الجزائر الرامية إلى تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال الطاقة على المستوى القاري، من خلال نقل خبراتها في مجال المحروقات والطاقات المتجددة، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للدول الشقيقة والصديقة، خاصة في منطقة غرب أفريقيا والساحل.
وتعكس هذه الملفات الثلاثة، مع تشاد وكوت ديفوار وبنين، رغبة الجزائر في تنويع شراكاتها الطاقوية، مع التركيز على مشاريع مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج، أو في تطوير البنية التحتية للطاقة، ونقل التكنولوجيا في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة.
آفاق واعدة
وتُعد هذه الخطوة استكمالاً للديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة في الجزائر، الذي يسعى إلى تطوير علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، انسجاماً مع رؤية الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الجزائر محوراً للطاقة في المنطقة، وداعماً أساسياً للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وتؤكد الجزائر من خلال هذه الملفات التزامها بمواصلة العمل المشترك، وتذليل العقبات، وتفعيل آليات التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ويُسهم في استقرار الأسواق الطاقوية وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.
