أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة ترمي الى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير اساسية، مع إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر لتساهم بفعالية في تمويل الاستثمار.
وقال الوزير، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري سهرة أمس الأحد بالجزائر العاصمة حول هذه العملية، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي “أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي حيث يهدف إلى إصلاح و إعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء و تكريس الحوكمة الرشيدة، الشفافية و النجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر”.
وأوضح فايد أن إدراج البنك في السوق المالي من شأنه “إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار”.
وأضاف بأن هذه العملية تشكل “إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات اقتصادنا وتأكيد على نضج القطاع المالي لدينا و رغبتنا في التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية”.
وسيمكن الفتح الجزئي (30 بالمائة) لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم و مرافقة المشاريع الكبرى، يتابع وزير المالية مجددا ثقته في أن هذا “سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار و تعزيز الابتكار و خلق فرص لرواد الأعمال و المستثمرين”.
كما ابرز فايد، خلال اللقاء الذي حضره المدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الامر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي، وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن ارتياحه للوقوف على “الالتزام الملحوظ من طرف البنك و كذا كل الفاعلين في الترويج و إنجاح هذه المبادرة المهمة”.
وحث الوزير في الأخير رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين على “المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.
وكانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوصوب) قد منحت في يناير الفارط تأشيرتها لفتح جزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري الذي شرع في بيع اسهمه للمستثمرين عبر شبكة تضم عددا من البنوك ومؤسسة متخصصة في توظيف الاموال، وهذا إلى غاية 28 فبراير الجاري، بغرض بيع 22 مليون سهم، كمرحلة أولى، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وحسب اللجنة، سيقوم البنك خلال المرحلة الأولى من عملية فتح رأس المال بعرض بيع عام للأسهم قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم (في حدود 30 بالمائة من رأس المال)، في حال تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم.
ويقدر عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي للبنك ب200 مليون سهم، بقيمة إسمية ب1000 دج للسهم الواحد.
وتجدر الإشارة الى أن بورصة الجزائر تضم حاليا خمس مؤسسات يتم تداول اسهمها، و يتعلق الأمر بأليانس للتأمينات و شركة بيوفارم و فندق الأوراسي و مؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة و متوسطة “أ او أم انفست” AOM invest وهي شركة ذات أسهم مختصة في الاستثمارات المالية.
وبعد القرض الشعبي الجزائري، من المرتقب ان تسجل بورصة الجزائر خلال هذه السنة دخول بنك التنمية المحلية عبر فتح راس ماله في حدود 30 بالمائة كذلك.
