ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، حيث أكد على أهمية استمرارية نشاط الشركات المصادرة في اطار مكافحة الفساد والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويهدف اللقاء، الذي جرى بحضور المتصرفين المعنيين بتسيير الشركات المدانة في هذا المجال، وعدد من إطارات الوزارة، الى “ضمان استمرارية وفاعلية عمل هذه الشركات والحفاظ على مصالحها، مع التأكيد على تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمسؤولية في إدارة مواردها”، يضيف ذات المصدر.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد فايد على أهمية هذا اللقاء الذي يعد “كخطوة إيجابية نحو تحسين أداء الشركات المعنية وتحقيق الاستدامة في مجال أعمالها”، مشيرا الى أن “هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.
كما ابرز “أهمية الحفاظ على استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها”، مشددا على “ضرورة التحلي بروح المسؤولية وأخلاقيات المعاملات في هذا السياق”.
وأكد السيد فايد أيضا على ضرورة “استمرارية التواصل والتفاعل مع المتصرفين لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في أداء مهامهم و ذلك من خلال تكثيف عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد على أن تجتمع بصفة شهرية، لأجل عرض أوضاع هذه الشركات و تقديم اقتراحات حلول مناسبة لتسريع وتيرة تسوية هذه الملفات المعقدة و الحساسة”.
وأشار البيان الى أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة قضايا، من بينها، تقييم الأوضاع الحالية للشركات وتحديد التحديات التي تواجهها بهدف تحديد الموارد المتاحة واستخدامها بشكل فعال، وضع ورقة طريق لتحسين أداء ها وكذلك تعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الشركات.
وكان للمتصرفين، يضيف ذات المصدر، دور “هام” في اللقاء حيث تم استماع ومناقشة انشغالاتهم المتعلقة بأداء مهامهم واقتراحاتهم حيال تسيير هذه الشركات.
