ترأس لوناس بوزقزة، وزير الري، مساء اليوم الأربعاء 01 جويلية 2026، اجتماع عمل بمقر الوزارة، خُصص لتقييم مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها خلال زياراته الميدانية الأخيرة، وذلك بحضور الإطارات المركزية والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، ومشاركة مديري الري لولايات تيبازة، بومرداس، وهران، معسكر، غليزان وتندوف عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.**
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على اعتماد منهجية جديدة تقوم على تنظيم جلسات تقييمية بعد كل زيارة ميدانية، بهدف ضمان تنفيذ التعليمات بشكل صارم، ومعالجة العراقيل، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية للمياه .
تحسن ملحوظ في التزويد بالمياه بولاية خنشلة والنيل من الإجراءات المتخذة
وسجل الاجتماع تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالولايات المعنية، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها، والتي شملت رفع حصص الضخ، ووضع آبار جديدة حيز الخدمة، وتكثيف عمليات إصلاح التسربات ومحاربة التوصيلات غير الشرعية . وفي هذا السياق، أثنى السيد الوزير على نوعية الأشغال المنجزة ومستوى تقدم المشاريع بولاية خنشلة، لا سيما تلك المندرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، مشيداً باحترام آجال الإنجاز والوتيرة الجيدة للأشغال، ومؤكداً أن هذا النموذج يعكس نجاعة التنسيق والمتابعة الميدانية، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على باقي الولايات.
تعليمات صارمة لتسريع المشاريع وتعزيز الأمن المائي
وفي إطار متابعة تنفيذ القرارات المتخذة على أرض الواقع، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات، أبرزها:
– **تطهير مدونات المشاريع** على المستوى المحلي وتسريع وتيرة إنجازها ووضعها حيز الخدمة.
– **المعالجة الفورية للنقائص والاختلالات** المسجلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والسلطات المحلية .
– **تكريس ثقافة المسؤولية والانضباط**، وعدم التسامح مع أي تقصير، مع التأكيد على التطبيق الصارم للتعليمات والمتابعة الدورية للمشاريع.
ودعا السيد الوزير إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة لضمان استمرارية التزويد بالمياه خلال موسم الاصطياف، مشدداً على ضرورة التحكم الأمثل في تسيير المنشآت المائية وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية.
حماية البيئة وتعزيز إعادة استعمال المياه المعالجة
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة حماية البيئة ومحاربة المصبات العشوائية للمياه المستعملة، وتوجيهها نحو محطات التصفية لمعالجتها وإعادة استعمالها . وأمر بعقد جلسات تقييم دورية لمتابعة تثمين وإعادة استعمال هذه المياه، مع توسيع استغلالها في الفلاحة والاستعمالات الصناعية والحضرية، داعياً إلى توسيع المساحات المسقية والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بما يدعم الإنتاج الفلاحي ويعزز الأمن الغذائي.
وجدد الوزير في ختام الاجتماع التأكيد على أهمية العمل الميداني المتواصل، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، والتقرب من المواطنين، وفتح قنوات التواصل معهم للتكفل بانشغالاتهم، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الأمن المائي في الجزائر .
