عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 جلسة عامة ترأسها السيد سليم مراح نائب رئيس المجلس، خصصت أشغالها لتقديم مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الباقي بن زيان، لدى عرضه أن الأكاديمية شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارته كونها تجمع أبرز المهارات.
وشدد الوزير على أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأكد أن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين (46) عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج.
ومن جهتهم، أكد السادة النواب، خلال النقاش، أن مشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يكتسي أهمية كبرى إلا أنه يحتوي على بعض النقائص التي يجب تداركها. وقد نبه عدد من النواب لوجود “تضارب” بين عمل الأكاديمية والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات داعين في نفس الوقت إلى توسيع مهامها إلى مختلف الميادين كالعلوم الإنسانية عوض الاكتفاء بميادين التكنولوجيا، كما عبروا عن رفضهم لاكتساب العضوية مدى الحياة. وفي هذا الإطار، أشار بعض المتدخلين إلى وجود تداخل وتعارض بين مهام الأكاديمية والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وكذا المجالس العلمية للجامعات والمديرية العامة المركزية بالوزارة، فيما دعا بعض النواب إلى إنشاء فروع جهوية حتى تكون الأكاديمية قريبة من كل الباحثين المتميزين.
