كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة اليوم الثلاثاء على قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية، أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 الف دج من الرسم على الدخل الإجمالي.
وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين، يضيف السيد تبون.
ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، أشار الرئيس إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة، بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر، وهو ما مكن فعليا من خفض أسعار العجائن بحوالي 50 بالمائة.
كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم)، حسب رئيس الجمهورية.
كما أكد الرئيس في هذا السياق قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أنه بسبب لهيب الأسعار في الاسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص : “كانت هناك رسوم بـ5 بالمائة على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها”.
ولفت في هذا السياق بأن استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الاسعار في الاسواق الدولية.
أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، فسيتم تنفيذه بشكل “دائم”، يؤكد الرئيس.
واعتبر في هذا الإطار أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات تعد في غير محلها، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة.
وخلص الرئيس تبون إلى أن ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة التضخم
