كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء عن تفاصيل قضية فساد خطيرة داخل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تورطت فيها موظفة استغلت منصبها لتقديم تسهيلات غير قانونية لبعض المتعاملين الاقتصاديين، مقابل مزايا شخصية.
بعد بلاغ من أحد المواطنين إلى مصالح الدرك الوطني، كشف فيه عن تجاوزات تتعلق بعمليات استيراد المواد الأولية. وبعد فتح تحقيق معمّق، تم التأكد من وجود شبكة تضم موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين تورطوا في منح وتلقي امتيازات غير مشروعة.
🕵️♀️ التحقيقات قادت إلى توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النيابة، التي قررت إيداع 17 شخصاً رهن الحبس المؤقت، بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين.
وتتواصل التحقيقات القضائية – بحسب البيان – من أجل كشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات، وسط تأكيد السلطات على عزمها مواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية في المؤسسات العمومية.
.
