في كشف جديد يضع أبوظبي مجدداً في مرمى الاتهامات الدولية، خلص تقرير أصدرته المنظمة السويسرية غير الحكومية «سويس إيد» (SWISSAID) إلى أن الإمارات لا تزال وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب القادمة من القارة الإفريقية ومناطق النزاعات المسلحة، رغم اللوائح الصارمة التي أعلنت أبوظبي اعتمادها مطلع عام 2023 للحد من تدفق المعدن النفيس المشبوه إلى أسواقها. ويحمل التقرير عنوان «تبييض الذهب في الإمارات: لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزاً إشكالياً لتجارة الذهب؟»، وقد نُشر في 12 نوفمبر 2026، ليكشف عن فجوة عميقة بين الالتزامات المعلنة والواقع الفعلي على الأرض.
591 طناً بقيمة 74 مليار دولار: أرقام صادمة
بحسب التقرير، استوردت الإمارات خلال سنة 2024 ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع، بقيمة تناهز 74 مليار دولار بأسعار الذهب في نوفمبر 2026، وهو ما يمثل 42% من إجمالي وارداتها من المعدن النفيس. وتتوزع هذه الكمية بين 453 طناً من الذهب المهرب من بلدان إفريقية، بقيمة تقدر بـ56.7 مليار دولار، و174.5 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة القادم من روسيا (مباشرة وعبر أرمينيا) واليمن والسودان، وكلها دول خاضعة لعقوبات دولية أو تشهد نزاعات مسلحة. وتُظهر الأرقام أن الذهب الإفريقي غير المصرح به يشكل أكثر من نصف واردات الإمارات من القارة، وأن نحو 70% من الذهب المستخرج في إفريقيا وجد طريقه إلى الإمارات في 2024.
لوائح بلا أسنان: 2 من 52
في يناير 2023، اعتمدت وزارة الاقتصاد الإماراتية «لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب»، في محاولة لاحتواء الضغوط الدولية بعد إدراج البلاد في «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2022. غير أن نتائج التحقيق الذي أجراه خبيرا المنظمة، مارك أوميل وإيفان شولز، كشفت عن إخفاق شبه تام في تطبيق هذه اللوائح. فمن أصل 52 تقرير تدقيق شملت مصافي الذهب الإماراتية للفترة 2023–2025، لم تحصل سوى مصفتين فقط على تقييم «متوافق تماماً»، بينما لم تلتزم الغالبية إما كلياً أو جزئياً بالمعايير المطلوبة. ورأت المنظمة أن «التقدم المحرز في مجال الشفافية لا يزال غير مرضٍ على الإطلاق»، عازية ذلك إلى «ثغرات جوهرية في إنفاذ القواعد».
الذهب السوداني: شبكة شركات في دبي
يخصص التقرير حيزاً لافتاً للذهب السوداني، إذ تشير تقديراته إلى أن أكثر من 40 طناً من الذهب المبيَّض عبر الإمارات في 2024 تعود أصوله إلى السودان. وتؤكد «سويس إيد» أن «شبكة من الشركات المتمركزة في الإمارات تسهّل نقل الذهب المستخرج في دارفور، المنطقة الخاضعة لقوات الدعم السريع المدعومة إماراتياً، إلى دبي». وتضيف أن الإمارات «استخدمت تعدين الذهب غير المشروع لتعزيز دعمها لقوات الدعم السريع»، التي تمتلك بدورها شركة لتجارة الذهب، وقد راكمت ثروة كبيرة عبر تهريب المعدن من السودان إلى الإمارات. وتنفي أبوظبي باستمرار allegations الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن تدخلها في السودان «إنساني حصرياً»، وهو ما تكرره في ردها على تقارير الأمم المتحدة التي وصفت هذه المزاعم بـ«الموثوقة والموثقة».
دعوات لإعادة الإدراج في «القائمة الرمادية»
في ضوء هذه النتائج، دعت «سويس إيد» مجموعة العمل المالي (FATF) إلى إعادة إدراج الإمارات في قائمتها الرمادية، بعد أن أُزيلت منها في 2024 عقب اعتماد لوائح الذهب الجديدة. كما أوصت المنظمة بتشديد العقوبات على المخالفين، وفرض رقابة جمركية أكثر صرامة، وإلزام جميع تجار الذهب بالخطوات الخمس لعمليات العناية الواجبة. وقال مارك أوميل، رئيس قسم المواد الخام في «سويس إيد» والمشارك في إعداد التقرير: «نتائج هذه الدراسة مقلقة للغاية. إنها تُظهر أن الإمارات لا تزال مركزاً للذهب المهرب وذهب النزاعات».









