اتخذت الحكومة الفيدرالية الصومالية يوم الاثنين (12 يناير) قراراً أحدث هزة في المشهد الجيوسياسي في شرق أفريقيا: الإنهاء الرسمي لجميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجهاتها الحكومية والكيانات التابعة لها والسلطات الإقليمية. وأوضح مجلس الوزراء الصومالي في بيان صدر بعد اجتماعه أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها والنظام الدستوري، متّهماً الإمارات بتبني إجراءات تهدف إلى إضعاف الاستقلال السياسي الصومالي استناداً إلى أدلة مؤكدة.
ولم يأت هذا القطع الدبلوماسي من فراغ. وتشير معلومات موثوقة إلى أن الاتفاقيات الملغاة شملت التعاون في ثلاثة موانئ ذات أهمية استراتيجية — بربرة وبوصاصو وكيسمايو — إضافة إلى ترتيبات أمنية ودفاعية ثنائية. ويقع ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال التي أعلنت “استقلالها” من جانب واحد، حيث تدير الإمارات ميناءً عميقاً كبيراً وتقيم قاعدة عسكرية؛ فيما يقع ميناء بوصاصو في ولاية باري شمال شرق البلاد، حيث تتمركز أيضاً قوات إماراتية. وبذلك تكون الخطوة الصومالية قد سحبت الأساس القانوني الذي كان يمنح الإمارات وجوداً عسكرياً وعمليات تجارية في هذه النقاط الحيوية.
الشرارة: انتهاك المجال الجوي والاحتجاج الدبلوماسي
تعود الشرارة المباشرة لهذا القطع إلى حادثة دخول طائرة عسكرية دون إذن. وكانت الحكومة الصومالية قد منعت في وقت سابق رحلات الطيران والشحن القادمة من الإمارات بدعوى ثغرة أمنية، لتشرع الإمارات بعد ذلك في سحب معداتها العسكرية وضباطها الكبار من الصومال. والأكثر حساسية ما كشفه بيان التحالف العربي بقيادة السعودية: أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم إماراتياً، عيدروس الزُبيدي، انتقل ليلة السابع من يناير/كانون الثاني بالسفينة من عدن إلى بربرة، ثم استقل الطائرة العسكرية الإماراتية المثيرة للجدل إلى مقديشو، وصولاً إلى أبوظبي. واعتبرت الحكومة الصومالية هذه الحادثة انتهاكاً مباشراً لسيادتها، ما أفضى إلى احتجاج رسمي.
تصدعات جيوسياسية وردود فعل إقليمية
يرى المحللون أن خطوة الصومال تعكس قلقاً عميقاً من تنامي النفوذ العسكري والسياسي المستقل للإمارات في “القرن الأفريقي”. فالاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية والأمن في أرض الصومال وبونتلاند، والتي كثيراً ما تتجاوز الحكومة الفيدرالية في مقديشو، أثارت احتكاكات حادة على مستوى السيادة.
وأكدت الحكومة الصومالية في ختام بيانها تمسكها الراسخ بسيادة الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام نظامها الدستوري وسلامة أراضيها. وحتى الآن لم تصدر الإمارات رداً رسمياً على قرار إلغاء الاتفاقيات، غير أن سحب معداتها العسكرية في وقت سابق فُسّر على نطاق واسع كمؤشر عملي على التبريد الحاد في العلاقات. ومع إلغاء اتفاقيات الموانئ والترتيبات الدفاعية، يُرجّح أن تتصاعد لعبة النفوذ بين الصومال والإمارات في القرن الأفريقي، بما ينعكس بعمق على البنية الأمنية في المنطقة.









