أعلنت الحكومة الصومالية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، وإمهاله مهلة نهائية مدتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، إلى جانب استدعاء سفير الصومال لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة تحمل دلالات بالغة على انهيار قنوات التواصل الثنائي ووصول الخلافات إلى نقطة اللاعودة.
قرار مجلس الوزراء: “تدخلات تمس السيادة”
جاء الإعلان الرسمي على لسان وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم، الذي أكد في بيان صحفي أن قرار الطرد يأتي على خلفية اتهامات مباشرة لأبوظبي بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”. وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”، اتخذ القرار خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث استمع المجلس إلى تقارير مفصلة بشأن “التدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال”، وأجرى مناقشات حول تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها. كما قرر المجلس استدعاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى دولة الإمارات للتشاور، في خطوة تعكس تصعيداً متبادلاً في مستوى التمثيل الدبلوماسي. وأكد البيان أن الحكومة الصومالية ستتخذ “سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة”، مع تكليف وزارة الخارجية بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن “العدوان والتدخلات الإماراتية”.
وزير الدفاع: “احزم حقائبك وارحل”
وفي تطور لافت يعكس حدة الغضب الرسمي، وجّه وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي رسالة مباشرة وغير مسبوقة في لهجتها إلى السفير الإماراتي، قال فيها: «احزم حقائبك وارحل؛ فالصومال أكبر من أطماعكم، وكرامة شعبه أسمى من نفوذكم وأموالكم. ومن لا يحترم سيادتنا، فلا مكان لتدخلاته على أرضنا». وتأتي تصريحات الوزير لتترجم عملياً قرار الطرد، وتؤكد أن مقديشو لم تعد تقبل بأي وجود دبلوماسي أو نفوذ لا يخضع لاحترام السيادة الوطنية، في خطاب يحمل نبرة قاطعة تترك مجالاً ضيقاً للتأويل أو التهدئة.
خطاب رئاسي ناري واتهامات متراكمة
لم يأتِ قرار الطرد من فراغ، بل جاء بعد يوم واحد فقط من خطاب متلفز شديد اللهجة ألقاه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده على مدى سنوات، وتجاوز الحكومة الفيدرالية في إبرام اتفاقيات تتعلق بالموانئ والتعاون الأمني والعسكري. وتركّزت الانتقادات الرئاسية على اتفاقيات مرتبطة بميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، وميناء بوصاصو في ولاية بونتلاند، وميناء كسمايو في ولاية جوبالاند، إلى جانب اتهامات بإنشاء قواعد عسكرية ودعم قوات مسلحة خارج نطاق القيادة الوطنية، وتعزيز علاقات مباشرة مع إدارات إقليمية تختلف سياسياً مع الحكومة المركزية. واعتبر الرئيس محمود أن “الموانئ الصومالية أصول وطنية، وأن أي اتفاق يمس سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الاستراتيجية يجب أن يستند إلى النظام الدستوري وصلاحيات الحكومة الفيدرالية”.
وفي اليوم التالي للخطاب الرئاسي، أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بياناً أعربت فيه عن “قلقها البالغ إزاء التدخلات الخارجية والترتيبات الأمنية التي تتجاوز مؤسسات الحكومة الاتحادية”، مؤكدة “رفضها أي اتفاقيات أو تفاهمات تمس سيادة البلاد ووحدتها الوطنية”، ودعت الإمارات إلى “حصر علاقاتها واتصالاتها الرسمية مع الصومال عبر الحكومة الاتحادية في مقديشو”، محذرة من أن البلاد “ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها”.
قراءة في التوقيت والدلالات
يتزامن قرار الطرد مع تصاعد حدة الخطاب السياسي الصومالي ضد الإمارات، والذي بلغ ذروته في يناير 2026 عندما ألغى مجلس الوزراء الصومالي جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع أبوظبي، وأغلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الإماراتية، على خلفية اتهامات باستخدام الأراضي الصومالية لعمليات لا تحظى بموافقة مقديشو. وبعد عشرة أشهر من تلك الإجراءات، يبدو أن مقديشو اختارت الانتقال من “تجميد التعاون” إلى “القطع الدبلوماسي” الفعلي، عبر استهداف رمز التمثيل الإماراتي في العاصمة، وتتويجه بخطاب وزير الدفاع الذي لم يترك لبساً في أن “الصومال أكبر من أطماع” الآخرين.
وتحمل صيغة “72 ساعة” دلالة رمزية واضحة؛ فهي لا تمنح السفير مهلة دبلوماسية مفتوحة، بل تضع سقفاً زمنياً صارماً لمغادرته، وهو ما يعكس إرادة صومالية في “إغلاق الباب” أمام أي محاولات للتهدئة أو الالتفاف على القرار. كما أن استدعاء السفير الصومالي من أبوظبي “للتشاور” يضع العلاقات الثنائية في حالة “تجميد” رسمي، دون أن يصل بعد إلى إعلان قطع العلاقات بشكل كامل، وهو ما يترك هامشاً نظرياً للعودة إذا ما تغيرت المعادلة السياسية.










