اشرف محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة و التنمية الريفية رفقة إبراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية اليوم بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2023 تحت شعار “حماية الغابات مسؤوليتنا جميعا”، بحضور السيد المدير العام للمديرية العامة للغابات و السيد المدير العام للحماية المدنية و اطارات من القطاعين و ممثلي السلطات العسكرية و الأمنية و الهيئات الوطنية ذاات العلاقة و كذا محافظي الغابات لعدة ولايات .
وذكر السيد الوزير خلال هذا اللقاء ان هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن 13 وزارة و 11 مؤسسة وطنية تتعلق بحماية الغابات بحيث تتمثل مهامها في الاعتماد و تحديث خطة المكافحة الوقائية و النشطة ضد حرائق الغابات ، تنسيق اعمال المنظمات المعنية ، وضع برنامج لجان حماية غابات الولاية في بداية كل حملة ، باضافة الى دراسة و استغلال التقييم النهائي على اساس التقارير التي تحال اليها من قبل لجان لحماية الغابات للولايات في نهاية كل حملة .
و اضاف السيد الوزير انه تم تطوير استراتيجية جديدة للوقاية و المكافحة ضد حرائق الغابات من اجل ضمان التنسيق الفعال بين كافة الهيئات الرسمية و اشراك المجتمع المدني و السكان المحليين بطريقة منظمة من خلال خطة عمل متعددة القطاعات و التي تتضمن هذه الاستراتيجية توجهات اساسية و المتمثلة في تحسين المعرفة و التوعية لمخاطر حرائق الغابات و تحسين فعالية التدخل الاولي.
فيما يخص الوسائل المادية المجندة لمكافحة الحرائق خلال هذه السنة اشار السيد الوزير انه تم وضع جهاز عملياتي يتكون من 387 برج مراقبة و 544 فرقة متنقلة ،42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه ، 3523 نقطة مياه و كذا 748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابلة للتجنيد في حالة الضرورة القصوى بالاضافة الى وسائل مجمع الهندسة الريفية الوسائل البشرية المتمثلة في 8500 عامل و الوسائل المادية المتمثلة في الجرارات و الشاحنات فتح الطرقات و جرارات مصهرجة.
وفي نفس السياق مكنت السلطات العمومية قطاع الغابات من اقتناء وسائل جديدة للوقاية و التدخل حيت تحصلت على 80 شاحنة من الوزن الخفيف بحيث رفع عددها الى 324 شاحنة .
و في الاخير اكد السيد الوزير على اهمية الجميع و دوره الهام و الفعال في الحفاظ على الموروث الغابي الوطني و دعا ايضا خلال هذا اللقاء الى التجنيد الجميع الى غاية 15 اكتوبر اي نهاية الحملة و البذل المزيد من الجهود لمحاربة هذه الافة و التصدي لها من اجل ضمان و سلامة المواطنين و ممتلكاتهم .
