أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي يوم الثلاثاء في مداخلة له عبر تقنية التحاضر عن بعد في افتتاح الندوة الجهوية الثانية حول الأوقاف و صندوق الزكاة ببرج بوعريريج أن “الأوقاف ثروة يجب استثمارها في التنمية الوطنية “.
وأوضح الوزير في مداخلته أنه “لا بد من تطوير فكر الأوقاف الذي لا ينحصر في بناء المساجد و المقابر و المدارس القرآنية فحسب، بل يشمل في مفهومه كل عمل تضامني اجتماعي اقتصادي يعود بالفائدة على المجتمع، على غرار إنجاز مستشفيات و شق طرقات و حفر آبار و إنجاز إنارة عمومية و حدائق”، معتبرا الوقف “مفهوما حضاريا “.
وأضاف أن مشروع إنشاء الديوان الوطني للأوقاف “يهدف إلى استثمار أفضل للأملاك الوقفية التابعة لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في مشاريع تنموية لخلق ثروة بعيدا عن التبعية للبترول توزع عائداتها على الفقراء و المساكين”، مشددا في ذات السياق على “ضرورة إحصائها و رقمنتها حتى يسهل التعامل معها”.
وأفاد يوسف بلمهدي من جهة أخرى أن “جائحة كورونا كان لها الأثر الكبير في إحياء ثمرة التعاون الإنساني” و هو الأمر، كما قال، “الذي دفعنا لنفكر في كيفية تطوير صندوق الزكاة و الأوقاف ليكون ثروة مضافة للبلاد من خلال مشاريع تنموية تسهم في توفير مناصب عمل للشباب و تأسيس جزائر جديدة فيها فرص للتطور و الارتقاء”.
وجدد السيد بلمهدي في ختام كلمته التأكيد على مساندة الجزائر دولة و شعبا للقضية الفلسطينية.
وتهدف هذه الندوة الجهوية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم عقدها بولاية عين تيموشنت و التي ستدوم يومين، حسب محمد بوزيان مدير مركزي بوزارة الشؤون الدينية الأوقاف، إلى “جرد الأملاك الوقفية و إعداد البطاقية الوطنية لها و رقمنتها من جهة، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة لتطوير عمل الأوقاف حتى تساهم في الحركية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و كذا تعزيز وقف الزكاة الذي مر عليه 20 سنة من الإنشاء”.
وأشار إلى أن “الأملاك الوقفية التي تم إحصاؤها عبر ربوع الوطن تقدر بحوالي 11 ألف و 853 ملكا وقفيا”.
للإشارة، فقد شارك في هذه الندوة كل من مدير الأوقاف و الزكاة و العمرة و مدير الدراسات القانونية بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، بالإضافة إلى مدراء القطاع لولايات شرق الوطن و كذا والي الولاية محمد بن مالك.
