ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم 15 أكتوبر 2026، مناصفةً مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، السيد رونالد لامولا، الاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائرية الجنوب إفريقية، التي احتضنتها الجزائر في ديسمبر 2024.
توجيهات القيادة وتفعيل الشراكة
يأتي هذا الاجتماع الوزاري في إطار تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا. وقد شكل اللقاء فرصة لوقوف الجانبين على مدى تنفيذ الالتزامات الثنائية، والعمل على تجسيد الأهداف المتفق عليها في إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقّع في ديسمبر 2024، من خلال مشاريع ملموسة ونتائج عملية تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطلعاتهما المشتركة.
قضايا إقليمية ودولية وتنسيق مشترك
وقد أجرى الوزيران محادثات على انفراد توسّعت لاحقًا لتشمل أعضاء وفدي البلدين، تناولت واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف المحافل متعددة الأطراف.
أولويات اقتصادية واعدة
وبحثت المباحثات أولويات المرحلة المقبلة والتحضير للدورة الثامنة للجنة العليا الثنائية، المزمع عقدها ببريتوريا. وقد تركز النقاش بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لاسيما في قطاعات الطاقة والمحروقات والمناجم والصناعة التحويلية، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في توسيع مجالات الشراكة واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
وفي السياق ذاته، بحث الوزيران سبل تعزيز آليات التنسيق والمتابعة، بما يكفل التنفيذ الفعلي للاتفاقات الثنائية والتجسيد الميداني للالتزامات المشتركة، وإعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في دعم العمل الإفريقي المشترك.
توقيع اتفاقيات وبيان مشترك
وفي ختام أشغال الاجتماع الوزاري، وقّع الوزيران على محضر الاجتماع، إلى جانب اتفاقية تقضي بإنشاء آلية وزارية للمتابعة، بهدف تعزيز التنسيق والإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا الثنائية وضمان متابعة فعّالة للاتفاقات والالتزامات المشتركة.
كما اعتمد الجانبان بيانًا مشتركًا يحدّد التوجهات العامة للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، ويؤكد مجددًا التزام البلدين بتوطيد شراكتهما الاستراتيجية، وتوسيع مجالات تعاونهما، وتعزيز التنسيق بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
