ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم ، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، ومتابعة ملف انبعاثات الميثان، والتحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة، إلى جانب متابعة مشاريع السكك الحديدية الكبرى وتعزيز القدرات الصحية الوطنية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، وذلك طبقاً لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، قبل عرضه على مجلس الوزراء. ويُعد هذا النص أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
وفي إطار التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضع الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وقياسها وخفضها. وتم التذكير في هذا السياق بأن السيطرة على انبعاثات الميثان تمثل رهاناً استراتيجياً للجزائر، بالنظر إلى التزاماتها المناخية الدولية، والحفاظ على مواردها الطاقوية، وتعزيز تنافسية صادراتها.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز قياس ومراقبة وتقليص انبعاثات الميثان، فضلاً عن تحسين التنسيق بين القطاعات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى رفع الأداء البيئي للاقتصاد الوطني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين لمواجهة المعايير الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي سياق التحضير للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، استعرضت الحكومة مختلف الجوانب المادية واللوجستية المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية وسيرها، عبر توفير الظروف والإمكانيات الضرورية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما أحكام المادة 07 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المعدل والمتمم، المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تحدد الإطار القانوني للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.
وعلى صعيد آخر، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2026، التي وجه من خلالها بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط – المنيعة – عين صالح – تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية، مع التسريع الشامل لعمليات الإنجاز والتشديد على ضرورة تسليم المشروع كاملاً بنهاية 2028، وقفت الحكومة على مدى تقدم الإجراءات الميدانية المتعلقة بتجهيز الورشات وتوفير الوسائل الضرورية من أجل الانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.
واختتمت الحكومة أشغالها بتدارس سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما من خلال تطوير وإنجاز هياكل صحية كبرى في البلاد وفق معايير عصرية.
