وزير الخارجية يحذر من تآكل الشرعية الدولية ويؤكد ثوابت الجزائر في قضايا الصحراء الغربية وفلسطين والساحل
أحيت الجزائر، في الثامن من أكتوبر 2026، يوم الدبلوماسية الجزائرية، في مناسبة تزامنت مع الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. وأشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على مراسم الاحتفال بمقر الوزارة، حيث ألقى كلمة رسمية رسمت صورة قاتمة لأزمة النظام الدولي، وقدّمت في المقابل رؤية جزائرية تقوم على القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وحق الشعوب في تقرير المصير، والتنمية كخيار سيادي.
وقال عطاف إن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة انعقدت في ظل «أزمة كبرى» في منظومة العلاقات الدولية، مشيرًا إلى شعور ممزوج بالإحباط والقلق والتشاؤم إزاء ما يخبئه المستقبل. وحدد ثلاثة مصادر للقلق: محاولات تهميش دور الأمم المتحدة، والتراجع الخطير في احترام القانون الدولي، وإضعاف العمل متعدد الأطراف في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى أن يُصان ويُعزز.
وشدد عطاف على أن «الأمم المتحدة ليست مجرد مؤسسة من مؤسسات النظام الدولي، وليست بناءً إداريًا قابلًا للاستغناء عنه»، بل هي «إنجاز حضاري للبشرية جمعاء»، يقوم على قناعة بأن البشرية واحدة، وأن مصيرها مشترك، وأن القانون الدولي ملزم للجميع، ولا يخضع للأهواء والحسابات الضيقة. وحذر من أن تطبيق القانون الدولي لا يمكن أن يخضع للأمزجة، ولا أن تكون الشرعية الدولية مطية لخدمة مصالح البعض على حساب البعض الآخر. وقال إن مبادئ الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون انتقائية: «صالحة في مكان وباطلة في مكان آخر»، وإنه إما أن يكون القانون فوق الجميع، أو يفقد معناه.
الصحراء الغربية: «ثابت الثوابت»
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، جدد عطاف موقف الجزائر الثابت: القضية قضية تصفية استعمار لم تكتمل مسيرتها، وشعب الصحراء الغربية يتمتع، وفق الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بحق أصيل وغير قابل للتصرف في تقرير المصير.
ورحّب الوزير بانخراط الجزائر في المسار الذي أسسه قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي نص على مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأتاح للطرفين طرح تصوراتهما، وأكد أن الحل المنشود ينبغي أن يكون مقبولًا من الطرفين، بما يجعل من التوافق لا الإملاء، ومن التفاوض لا الفرض، منهجية للبحث عن تسوية سياسية.
وقال عطاف إن القرار أبقى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير حاضرًا وثابتًا في صلب العملية السياسية، باعتباره «المرجعية الأصلية التي لا يمكن تجاوزها إذا أريد لهذا المسار أن يقود إلى حل عادل ودائم». وشدّد على أن الحق في تقرير المصير، في قضايا تصفية الاستعمار، هو «ثابت الثوابت، وضابط الضوابط، ومرجع المرجعيات». وحذر من أي محاولة لتجاوز الشرعية الدولية أو المساس بحق شعب الصحراء الغربية، أو تشييع وشرعنة أمر واقع مفروض.
فلسطين والمنطقة: «الضحايا ليسوا أرقامًا»
وفي الشأن الفلسطيني، أدان عطاف كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل، وطالب بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية بما يمكنه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة. ودعا إلى وقفة جادة للمجموعة الدولية في وجه «آلة الإبادة» في غزة والضفة الغربية. وقال إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى مشهد طبيعي واعتيادي، لا تقشعر له الأبدان ولا تهتز له الضمائر. وشدد على أن «الضحايا ليسوا أرقامًا، والمدن ليست خرائط، والبيوت التي تُهدم ليست أحجارًا»، فخلف كل ذلك إنسان وأسرة وذكريات وحياة كان يُفترض أن تستمر.
ودعا عطاف إلى احترام القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من أن الانتهاكات التي تطالها ليست مجرد اعتداء على أماكن مقدسة، بل محاولة لتحويل صراع سياسي إلى صراع ديني، وهي منزلقات ستكون نتائجها وخيمة ليس على الشرق الأوسط فحسب، وإنما على العالم بأسره.
وعبّر عطاف عن أسفه إزاء تعطل الجهود الرامية إلى فتح مسارات تفضي إلى وضع حد للصراع في منطقة الخليج، ودعا القائمين عليها إلى التحلي بطول النفس ومواصلة مساعيهم. كما أدان التصعيد الذي تتعرض له دول وشعوب المنطقة، وجدد تضامن الجزائر الكامل مع أشقاء الخليج الذين «اكتووا بنيران حرب ليست حربهم». وحذر من أن أثر التصعيد في الخليج تجاوز حدود المنطقة ليمس الطاقة والغذاء والاقتصاد والأمن والاستقرار في العالم بأسره، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتعقل، ولجم نزاع لا رابح فيه ولا مستفيد منه.
وأدان عطاف الاعتداءات على سيادة لبنان وسوريا من قبل المحتل الإسرائيلي، وجدد تضامن الجزائر مع قيادتهما وشعبيهما. كما استنكر ما تتعرض له ليبيا والسودان والصومال واليمن، ودعم الشرعية في هذه الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض كل مسعى يرمي إلى تفكيك مؤسساتها أو إضعاف دولها أو تحويل أزماتها إلى ساحات مفتوحة للتدخلات الأجنبية.
الساحل: «لا أمن بلا تنمية»
وفي ما يخص منطقة الساحل، شدد عطاف على أن حسن الجوار ليس مجرد حقيقة تفرضها الجغرافيا، ولا شعارًا دبلوماسيًا، بل خيار راسخ وقناعة عميقة بأن أمن الجزائر لا يمكن أن ينفصل عن أمن محيطها. وقال إن منطقة الساحل ليست فضاءً للأزمات الأمنية فحسب، بل فضاء بشري وتاريخي متكامل تتزاوح فيه تحديات الأمن مع تحديات التنمية.
وأكد عطاف أن مشاكل الساحل لا يمكن اختزالها في بعدها الأمني، ولا يمكن بناء استقرار دائم على المقاربة الأمنية والعسكرية وحدها، ولا معالجة مظاهر الأزمة الجهوية مع ترك أسبابها العميقة تتكاثر بل تتعفن. ودعا إلى مقاربة شاملة تقوم على الحوار والمصالحة، واحترام السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية والسلامة الترابية.
وفي هذا الإطار، أشار عطاف إلى دعم قدرات دول الساحل في مجال الطاقة، والمساهمة في تطوير بنيتها التحتية، لا سيما استكمال ما تبقى من الطريق العابر للصحراء، وتدشين الربط بشبكات الألياف البصرية مع النيجر، والمضي في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كركيزة للاندماج الطاقوي الإقليمي. وقال إن الحلول التي تُبنى من داخل المنطقة، وبمشاركة دولها وشعوبها، هي الأقدر على الاستجابة لتعقيداتها وخصوصياتها. وشدد على أن الجار الآمن ليس فقط جارًا لا يهددك، بل جار قادر على أن يبني معك، وينمو معك، ويأمل معك.
التنمية خيار سيادي
واعتبر عطاف أن التنمية ليست الوجه الآخر للسلام فحسب، بل أحد شروطه الأساسية. وقال إن الأمن لا يستقيم دون تنمية، والسلام لا يترسخ دون عدالة، والاستقرار لا يمكن أن يدوم إذا غاب الأمل من حياة الأفراد.
وفي هذا السياق، استعرضت الجزائر، في جويلية/يوليو 2026، تقريرها الوطني الطوعي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، والذي عكس مسارًا وطنيًا يقوم على مقاربة متكاملة للتنمية. وأشار عطاف إلى تقدم معتبر في عديد المجالات، وإلى تصدر الجزائر ترتيب المنطقة في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية.
وشدد الوزير على أن التنمية في الرؤية الجزائرية لا تختزل في بناء الطرق والمنشآت والمصانع، بل هي قبل ذلك بناء الإنسان. وقال إن الشباب ليسوا فقط جيل المستقبل، بل شركاء الحاضر، وإن تمكين المرأة ليس هدفًا من أهداف التنمية، بل هو استثمار في المجتمع كله.
رسالة إلى العالم
وفي رسالته إلى العمل متعدد الأطراف، أكد عطاف أن التنمية لا ينبغي أن تكون ثمنًا يُدفع مقابل السلام، ولا وعدًا مؤجلًا إلى ما بعد الاستقرار. ورأى أن التنمية حين تتقاسمها الشعوب تصبح قوة دافعة للسلام، وأن السلام حين يستند إلى العدالة يصبح أكثر صلابة واستدامة، وأن الاستقرار حين يقوم على التنمية والأمل يصبح أكثر رسوخًا وقابلية للدوام.
ورحّب عطاف بمناسبة تولي الجزائر رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هذه السنة، معتبرًا ذلك فرصة لتعزيز مكانة البعد التنموي في عمل الأمم المتحدة وهياكلها، واعتبار التنمية جزءًا من معادلة الاستقرار الدولي، وركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين.
واختتم عطاف كلمته بدعوة إلى عالم يتقدم فيه الجميع، لا عالم تتقدم فيه قلة وتبقى الأغلبية على هامش المشوار، مؤكدًا أن مستقبل الإنسانية لا يمكن أن يكون إلا مستقبلًا مشتركًا. وشدد على أن الجزائر ستواصل الإسهام في مد جسور التعاون والشراكة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وترسيخ احترام السيادة الوطنية، وتغليب روح الحوار في منظومة العلاقات الدولية.
