أعلنت الرئاسة السنغالية، في بيان رسمي، أن الرئيس فاي قرر “بصفته حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة”، وضع مشروع قانون المالية المعدل حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2026-2416 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) النص في 3 نوفمبر الجاري، ثم عادت ورفضت الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 في 18 نوفمبر، مما عمّق الأزمة بين المؤسستين.
خلفية الأزمة: شرخ “باستيف” وتداعياته
تعود جذور هذه المواجهة إلى الخلاف العميق بين الرئيس فاي ورئيس وزرائه السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه في مايو الماضي، لكنه سرعان ما أصبح رئيساً للجمعية الوطنية، محتفظاً بنفوذ واسع كزعيم لحزب “باستيف” الحاكم. وقد أعلن سونكو في 14 نوفمبر أن “الطلاق السياسي” بينه وبين الرئيس أصبح “نهائياً”، مما حوّل الخلاف من كواليس الحكم إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرار المشهد السياسي بأكمله.
وبرر نواب الأغلبية رفضهم لمشروع الميزانية بأنهم “لم تتوفر لديهم كافة المعلومات اللازمة لتقييم واقعية توقعات الموارد والنفقات”، متهمين الحكومة بعدم الشفافية في تقديم الوثائق المطلوبة. كما أعرب حزب “باستيف” عن قلقه من التخفيضات المزمعة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، ومن الارتفاع الكبير في نفقات دعم الطاقة، الذي رأوا أنه كان يجب أن يُوجّه نحو النفقات التشغيلية غير ذات الأولوية.
موازنة مثيرة للجدل في ظل أزمة ديون خانقة
يُعد مشروع القانون الذي فرضه الرئيس بمرسومه مثار جدل كبير، إذ يرفع العجز المالي المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي (1,735.2 مليار فرنك أفريقي)، مقابل 5.4% في الموازنة الأصلية، كما يرفع نفقات دعم الطاقة من 250 إلى 790.3 مليار فرنك أفريقي. وتزامن هذا التوسع في الإنفاق مع خفض توقعات النمو لعام 2026 من 5% إلى 2.7% فقط، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الظروف الاقتصادية.
وتأتي هذه الأزمة السياسية لتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الحرج. فمنذ عام 2024، تعاني المالية العامة في السنغال من صدمة عنيفة بعد اكتشاف ديون خفية تقدر بنحو 13 مليار دولار (أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي)، مما رفع إجمالي الدين العام إلى حوالي 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024. وقد أدى هذا الكشف إلى تعليق برنامج قروض سابق مع صندوق النقد الدولي، لتسعى داكار الآن للحصول على حزمة تمويل جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهي حزمة أصبحت “رهينة” لهذه المواجهة السياسية الداخلية.
دستورية القرار ورهانات المرحلة
يثير قرار الرئيس تساؤلات قانونية وسياسية عميقة، فبينما يستند البيت الرئاسي إلى صلاحياته الدستورية كضامن لاستمرارية الدولة، يرى خبراء دستوريون أن المادة 68 من الدستور، التي تسمح بإنفاذ قانون المالية بمرسوم إذا لم يتم التصويت عليه داخل 60 يوماً، لا تنطبق على نص رفضه البرلمان صراحةً بدلاً من تركه دون تصويت. ويُخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى أزمة مؤسسية أوسع، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل المعارضة للطعن في دستورية المرسوم أمام المجلس الدستوري.
ويضع هذا التصعيد البلاد أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن ينجح الرئيس في فرض رؤيته المالية ويستعيد الثقة الدولية، أو أن تغرق السنغال في أزمة سياسية طويلة الأمد تعرقل أي تعافٍ اقتصادي منشود. وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات المحلية وإمكانية حل البرلمان دستورياً، يبدو أن المشهد السياسي السنغالي مقبل على مرحلة من عدم اليقين والتوتر، حيث تحول الخلاف حول الأرقام والميزانيات إلى صراع وجودي على السلطة والنفوذ.










