اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية (اللجنة الثالثة), اليوم الجمعة, قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الصهيوني دون أي تأخير, باعتباره حقا غير قابل للتصرف, ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
و أكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الصهيوني لفلسطين والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل, لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وبينما رعت 119 دولة عضو في الأمم المتحدة القرار قبل عرضه على التصويت من قبل اللجنة, صوتت 170 دولة لصالحه, بينما صوتت 6 دول فقط ضده.
ويكتسي القرار أهميته من كونه جاء في ظل تواصل جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة, وخاصة في قطاع غزة.
وفي الأثناء, رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار, شاكرة الدول الصديقة وتلك التي رعته وصوتت عليه, “في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وانتهاك متواصل لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير”.
واعتبرت الخارجية في بيان لها أن “تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”, مؤكدة أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الصهيوني والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.
