ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة تناول ثلاث محاور رئيسية، في مقدمتها حماية الأراضي الفلاحية والغابية من خلال إعادة توجيه المشاريع العمومية والاستثمارية نحو أوعية عقارية غير زراعية.
وقد استمعت الحكومة في البداية إلى عرض مفصل حول توطين المشاريع العمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث شددت على ضرورة الحفاظ على هذه الثروات الوطنية عبر إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية حصراً على أراضٍ غير زراعية وغير غابية، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد استعمال الأراضي وحماية الإنتاج الوطني الغذائي والغابي.
وفي محور ثان، درست الحكومة مشروع ورقة طريق تهدف إلى تطوير قطاع مراكز الاتصال في الجزائر، بهدف تحفيز الاستثمار في هذا المجال الواعد الذي يوفر فرص عمل كبيرة. وتسعى الجزائر، انطلاقاً من مزاياها التنافسية، إلى التحول إلى مركز إقليمي للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، والإسهام في تحقيق أهداف خلق فرص العمل المرسومة لسنة 2027.
أما الملف الثالث، فتمثل في عرض حول مساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ. وبهذه المناسبة، تم التذكير بأن الجزائر تُصنف من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لاسيما التصحر، والشح المائي، والجفاف المتكرر. وأكدت الحكومة التزام البلاد من جديد بأهداف اتفاق باريس، وذلك من خلال استراتيجية تنموية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة.
