تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة كبدت شركة التبغ المتحدة (UTC) خسائر مالية تجاوزت 1000 مليار سنتيم.
في عملية نوعية تعكس مدى جدية الدولة في مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، أطاحت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية – بعد تحقيق دام أكثر من ثلاثة أشهر – بهيكل إجرامي منظم متورط في تبديد واختلاس الأموال العمومية بإحدى الشركات الرائدة في تجارة وتوزيع التبغ، وأسفرت عن توقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة.
أسلوب إجرامي متطور
وكشفت التحقيقات أن الأسلوب الإجرامي المتبع تمثل في تسويق منتجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة، عبر تسجيل مختلف المنتوجات التبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلام حقيقي لها من طرف فروع المبيعات، ثم تسويقها خارج الشركة عن طريق تجار الجملة.
وقد ترتب عن هذه الآلية الاحتيالية، خلال عملية جرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية، بلغت قيمته التجارية في السوق نحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم.
ثغرة مالية ثانية وديوان غير مسددة
وبإشراف النيابة المختصة، واصل محققو الفرقة المركزية تحرياتهم الميدانية وتحقيقاتهم الحسابية والمالية المدققة، لتكشف عن ثغرة مالية أخرى قُدرت بـ 500 مليار سنتيم إضافية، تتمثل في ديون غير مسددة من قبل زبائن الشركة.
وتمكن المحققون من تثبيت الأفعال الإجرامية وتحديد المسؤوليات، حيث أوقفت عناصر من الشبكة منهم مدراء ومسؤولون سابقون وحاليون، بالإضافة إلى موظفين على درجات مختلفة من المسؤولية بالشركة، إلى جانب تورط أشخاص وشركات أخرى وتاجر جملة للمنتجات التبغية.
أصول وممتلكات فاخرة تم ضبطها
اللافت في هذه القضية، أن العملية الأمنية أسفرت عن استرجاع وضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية كبيرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في:
· فيلتين فاخرتين، واحدة بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا.
· 6 شقق فاخرة، 5 منها بولاية مختلفة من الوطن وشقة واحدة بإسبانيا.
· قطعة أرضية بمساحة 900 متر مربع بولاية جيجل.
· 3 مركبات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم.
· 4 ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية.
إحالة المتهمين على القطب القضائي المختص
فور استكمال كافة إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، عن جنح تتعلق بـ:
· إساءة استغلال الوظيفة.
· التبديد العمدي للأموال العمومية.
· منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم.
· تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية.
· مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تعكس هذه القضية، بحسب مراقبين، نجاعة الأدوات الرقابية والأمنية في ملاحقة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، وترسل رسالة واضحة بأن اختلاس المال العام بات تحت طائلة القانون أياً كان حجم المفسدين أو مواقعهم.
