دعا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة و وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا,ناليدي باندور, المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا ,إلى “التنسيق الوثيق” مع الاتحاد الأفريقي من اجل تسوية الصراع في آخر مستعمرة أفريقية.
وفي بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا للجزائر,التي تستغرق ثلاثة أيام ,و التي بدأت اول امس الجمعة, أكد الوزيران التزامهما الراسخ بدعم النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
ودعا الطرفان ستيفان دي ميستورا إلى “التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي تم تبنيه في 9 مارس 2021 بدعوة المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكلاهما عضوين في الاتحاد الأفريقي ,لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في هذا الصدد “,بحسب ذات البيان.
كما حث لعمامرة وباندور,مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية المحتلة على “إعادة تنشيط عملية الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في قراره 690 (1991)”, بحسب البيان المشترك.
وشدد الطرفان,على ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات والأزمات في القارة.
واتفقا على تكثيف جهودهما المشتركة داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز مصالح أفريقيا والمضي قدما في برامجها الرائدة ,لا سيما فيما يتعلق بمبادرة إسكات البنادق وتنفيذ أجندة 2063, وأكدا مجددا التزامهما المشترك بوحدة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وعلى الصعيد الدولي ,أكد الوزيران التزامهما بنظام قائم على القواعد يكون أفضل وأسلم وسيلة لتعزيز التعاون ومعالجة القضايا العالمية ,مع الحفاظ على المصالح الجماعية للبلدان الأفريقية,و شددا على أهمية تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة في تنسيق الاستجابات الدولية للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم.
وفيما يتعلق بليبيا,أكد الوزيران رفضهما الشديد لجميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا,وأكدا على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بصدق الجهود التي يقودها الليبيون والتي تهدف إلى ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة, وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية و انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية.
أما عن الوضع في مالي ,فقد أعرب الوزيران عن تضامنهما مع حكومة وشعب مالي في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد حاليا, وحثا الأطراف المالية على الإسراع في تنفيذ عملية السلام والمصالحة المنبثقة عن اتفاق الجزائر وإنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيها.
و بخصوص الوضع في الشرق الأوسط ,أكد الوزيران دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على أن يكون القدس الشريف عاصمتها, وأكدا أن حل القضية الفلسطينية يظل أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط.
و اتفق الوزيران على تعميق تقليد التنسيق والتشاور على جميع المستويات للحفاظ على تقارب وجهات النظر والتحليلات والمواقف المبدئية فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك,بحسب البيان المشترك
