أثبثت الجزائر مرة أخرى أنها صامدة ضد الاعمال الإرهابية في منطقة الساحل، كيف لا وقد تبنت منذ سنوات طويلة مبدأ عدم التفاوض مع الإرهاب ورفض سياسات تمويل الإرهاب عن طريق دفع الفدية لتحرير المختطفين الأوربيين.
كانت باماكو، وبعض عواصم دول الساحل منخرطة بشكل كبير جدا في سياسات دعمتها فرنسا بشكل خاص تقوم على دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن المختطفين من طرف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الساحل حيث حصلت على ملايين الدولارات وهي طريقة تمويل تفطنت لها الجزائر منذ الوهلة الأولى ورفضتها بشدة ونادت بضرورة توقيفها.
في حادثة إنقاذ الرعية الإسباني أثبت مقاتلو الأزواد المنضوين تحت جبهة تحرير أزواد كذب ما تروج له سلطات باماكو على انهم جماعات تدعم الإر هاب، حيث تم تحرير الإسباني جيلبرت نافارو ” من مختطفيه مع تأمين عملية نقله وتسليمه لوحدات الجيش الجزائري على الحدود ولطالما اعتبرت الجزائر المسلحين الازواد طرفا في العملية السياسية لحدة التراب المالي وطرفا أيضا في مكافحة الجماعات الارهابية في المنطقة.ومع ذلك، لا تزال باماكو تروج الأكاذيب باتهام الحركات الأزوادية بأنها داعمة للإرهاب.
ومن التصريحات المهمة التي أدلى بها الأمين العام لوزارة الخارجية خلال تسليم الرعية الاسباني، أن الجزائر تؤكد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويله.
وقبل أسبوعين فقط اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم “المبادئ التوجيهية للجزائر”.
ومع نهاية السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025)، تركت الجزائر بصمة بارزة في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب. حيث يعدّ اعتماد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة إرثاً ملموساً لهذه العهدة ويمثل إسهاما تاريخيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
