واصل وزير الصناعة، فريد كورتل، الخميس رفقة والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، سلسلة معايناته الميدانية بالمنطقة الصناعية ببلدية عين مليلة، حيث وقف على وحدة الإنتاج التابعة لمؤسسة “FORCE PLASTIQUE”، المتخصصة في رسكلة وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية عن طريق الحقن والنفخ، في محطة تسلط الضوء على قدرات الإنتاج المحلي في قطاع حساس يواكب صناعة المركبات.
560 مليون دينار و82 عاملا
تُقدّر قيمة المشروع بـ560 مليون دينار جزائري، ويمتد على مساحة 5.006,93 متر مربع، فيما يبلغ عدد العمال بالمؤسسة 82 عاملا، وقد انطلق نشاطها سنة 2016. ويكشف هذا المعطى عن مؤسسة راكمت خبرة تقارب العقد، ورسّخت موقعها تدريجيا في سوق المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
3.2 مليون طقم سنويا.. و76% من السوق الوطنية
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمؤسسة 272 ألف طقم شهريا، أي ما يعادل 3 ملايين و264 ألف طقم سنويا، فيما تساهم منتجاتها في تغطية نحو 76% من احتياجات السوق الوطنية. وتتراوح نسبة الإدماج المحلي بين 80% و100%، مع الاعتماد على مواد أولية محلية ومستوردة، وهو معطى يعكس قدرة المنتوج الوطني على المنافسة وتقليص الاعتماد على الخارج.
تنوع المنتجات.. وتجهيزات متكاملة
وتشمل منتجات المؤسسة صناديق وأغطية البطاريات، وقارورات مياه السيارات، وإكسسوارات السيارات البلاستيكية، إضافة إلى موانع التسرب والكتل الصامتة ونوافخ السيارات وحشيات السيارات المصنوعة من المطاط. وتتوفر الوحدة على 13 آلة لحقن البلاستيك تتراوح قدرتها بين 180 و880 طنا، وآلتين لنفخ البلاستيك، وخطين لإنتاج قطع من الرصاص، وخط لرسكلة البلاستيك، و210 قوالب. كما تضم خطا لخلط مادة المطاط، و6 آلات لحقن المطاط، وآلتين لضغطه، و380 قالبا، فضلا عن مخبر لمراقبة الجودة مجهز بآلات لاختبار الشد والتصهّر والصدمة والصلابة.
نحو إدماج محلي أوسع وتنويع النشاط
وخلال هذه المحطة، اطّلع السيد الوزير على قدرات الإنتاج وآفاق تطوير نشاط المؤسسة، كما عاين تجهيزاتها وخطوط الإنتاج ومرافق مراقبة الجودة. وبهذه المناسبة، ثمّن السيد الوزير الجهود المبذولة في تطوير الإنتاج المحلي، مشددا على ضرورة مواصلة الاستثمار في رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز تنافسيتها ويساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما أكد أهمية توسيع الاستثمارات وتنويع النشاط نحو شعب صناعية أخرى، داعيا إلى توجيه الإنتاج بما يخدم صناعة المركبات، والاعتماد بشكل أكبر على المواد الأولية المحلية، ورفع نسبة الإدماج المحلي، مع ضمان جودة المنتجات وأسعار تنافسية، بما يساهم في تقليص الواردات وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام.
