أكد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره الايطالي على أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تشهد خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة، ونسقًا مدعوما للتعاون المشترك في مختلف القطاعات، وذلك تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس الجمهورية الإيطالية، سارجيو ماتاريلا.
مشيرا إلى أن علاقات التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية سجلت هي الأخرى وتيرة إيجابية، كما عرفت تجسيدا فعليًا لعدد معتبر من نشاطات التعاون الرامية إلى المضي نحو مرحلة عملياتية للعمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا وطموحات شعبينا؛
مشددا على أنه تم تسجيل بارتياح تكثيف وتيرة التعاون الشرطي بين بلدينا في الفترة الأخيرة، لاسيما في الشق المرتبط بالتكوين وتبادل الخبرات؛
عززنا هذا النسق اليوم، من خلال إشراف السيدين المديرين العامين للشرطة على توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي، بين المدرسة العليا للشرطة” علي تونسي” والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة؛
وضمن الجهود المتواصلة للإرتقاء بعملنا المشترك، تعكف المصالح المكلفة بـ الحماية المدنية على مستوى بلدينا على تكثيف مباحثاتها بخصوص صيغ التعاون الثنائي، في ظل التحديات التي نواجهها سَوياً، في مجال مخاطر الكوارث الطبيعية؛
يشكل #البحر_الأبيض_المتوسط فضاءً مشتركا للجزائر وإيطاليا، عاكسا لقيم الصداقة وحسن الجوار، وجسرا للامتزاج الثقافي والحضاري لشعبينا الضارب في التاريخ الإنساني، ورافدا لآفاق واعدة للشراكة الاقتصادية والتبادل التكنولوجي المثمر. ولعلها جميعا القيم المرجعية وراء العدد الهام من مبادرات التعاون اللامركزي بين مدن جزائرية ونظيراتها الإيطالية ذات أوجه الشبه متعددة؛
التعاون اللامركزي بين جماعاتنا المحلية يحمل في فحواه الإرادة الصادقة للفاعلين المحليين لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة في التكفل بإشكاليات مشتركة لهذه الأقاليم المحلية من ضفتي المتوسط في مختلف المجالات؛
وفي سياق التحولات العميقة التي بادر بإرسائها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على نمط الحكامة المحلية ببلادنا، فإننا نشجع مختلف مبادرات التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية لبلدينا، بل وتُعبّر عن التزامنا بدعم مساراتها وتحيين مجالاتها بما يتناسب والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية الراهنة، على غرار مشروع التعاون اللامركزي بين ولاية #عنابة ومدينة #نابولي الإيطالية، والذي نطمح إلى تجسيده خلال السداسي الأول من هذه السنة؛
بالموازاة مع هذه المساعي النبيلة، نواجه معا تحديات أمنية متصاعدة، تهدد أمننا المشترك، على غرار ظاهرة الهجرة غير النظامية، وما يواكبها من جرائم عابرة للقارات؛
فوعيًا منا جميعا بأهمية هذا الرهان، باشرنا منذ أشهر، نسقا تعاونيًا جديدا بمعية الجمهورية الإيطالية وشركائنا بالمنطقة، الدولتين الشقيقتين تونس و ليبيا، في إطار تنسيقي رباعي الأطراف هادف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة قائمة على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر ودول العبور والاستقبال، بما يضمن حوكمة فعالة لجميع الجوانب الانسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة.؛
والتزاماً منا بهذا المسعى انخرطنا بصفة كاملة في هذه المقاربة، حيث شارك خبراء من قطاعنا الوزاري شهر ماي 2024 بـ #روما، في أشغال فريق العمل المنشأ، أين تم تباحث آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج والعودة الطوعية الانسانية؛
وعلى صعيد متصل، كثفت الجزائر في إطار ثلاثي التعاون مع دول الجوار تونس وليبيا بالنظر للارتفاع الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين الذي تشهده هذه الدول، لاسيما في ظل الأوضاع السائدة بـ الساحل الافريقي، والصعوبات التنموية التي يشهدها؛
ومن جهته أشاد وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي بمستوى التعاون الثنائي مع الجزائر والنتائج الايجابية المحققة في إطار التنسيق الأمني المتميز، مشددا على مواصلة نهج التجسيد الفعلي لمختلف محاور العمل المشترك وتوسيع آفاقها.
