أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الاثنين، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 02 جويلية 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.
مشاركة تاريخية منخفضة
كشفت النتائج أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 20,79% فقط، وهي من أدنى النسب المسجلة في الانتخابات التشريعية بالجزائر. وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في الهيئة الانتخابية الوطنية 23.872.756 ناخباً، أدلى منهم 4.962.433 ناخباً بأصواتهم. أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، فقد بلغ عدد المسجلين 854.285 ناخباً، بمشاركة 91.000 ناخب، أي بنسبة 10,67%.
وأوضح خلفان أن هذه الأرقام لا تزال مؤقتة وقابلة للتعديل، ريثما يتم استكمال عمليات الفرز والمراجعة. وكانت عملية الاقتراع قد شهدت تمديداً لساعة إضافية في جميع الدوائر الانتخابية بالتراب الوطني، لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم.
توزيع المقاعد حسب الانتماء السياسي
أسفرت النتائج المؤقتة عن توزيع 407 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني على الأحزاب والقوائم التالية:
الحزب أو القائمة عدد المقاعد
جبهة التحرير الوطني 90 (منها 05 خارج الوطن)
التجمع الوطني الديمقراطي 73 (منها 02 خارج الوطن)
جبهة المستقبل 59 (منها 02 خارج الوطن)
حركة مجتمع السلم 43
حركة البناء الوطني 38 (منها 01 خارج الوطن)
قوائم الأحرار 32 (منها 02 خارج الوطن)
حزب صوت الشعب 17
جبهة القوى الاشتراكية 12
حزب الحرية والعدالة 06
حزب الفجر الجديد 06
حزب الكرامة 05
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 04
حزب العمال 03
حزب جيل جديد 03
حزب تجمع أمل الجزائر 03
حزب الوحدة الوطنية والتنمية 02
حركة النهضة 02
حزب التجديد الجزائري 01
حزب التحالف الجمهوري 01
حزب جبهة الجزائر الجديدة 01
حزب جبهة الحكم الراشد 01
حزب جبهة المواطنين الأحرار 01
وتصدرت جبهة التحرير الوطني النتائج بـ 90 مقعداً، تلتها التجمع الوطني الديمقراطي بـ 73 مقعداً، ثم جبهة المستقبل بـ 59 مقعداً.
ملامح التشكيلة الجديدة للمجلس
كشفت المعطيات الخاصة بتركيبة المجلس الشعبي الوطني الجديد عن حضور لافت للكوادر الجامعية، حيث بلغ عدد المنتخبين من حملة الشهادات الجامعية 312 منتخباً من أصل 407 مقعداً. كما بلغ عدد المنتخبين من فئة الشباب 128 منتخباً، فيما لم يتجاوز التمثيل النسوي 23 امرأة منتخبة فقط.
آفاق المرحلة القادمة
تُعد هذه النتائج مؤقتة، ومن المنتظر أن تصادق عليها المحكمة الدستورية لتصبح نهائية. وتأتي هذه الانتخابات في سياق سياسي يتسم بتحديات عدة، أبرزها ضعف الإقبال الشعبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية في الجزائر ومدى قدرة الأحزاب على استقطاب الناخبين في الاستحقاقات المقبلة.
