احتضنت نيويورك يوم الأربعاء لقاءً بين وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، ليرسم ثلاثتهم الخطوات العملية للارتقاء بالعلاقات بين الرباط وتل أبيب إلى مستوى سفارات كاملة، في خطوة تكشف مجددًا أن نظام المخزن لم يتعلم من دروس التاريخ، ولا من دماء غزة، أن التطبيع ليس نزهة دبلوماسية، بل شراكة في الجريمة.
اتفاقيات جديدة… وشراكة قديمة
اللقاء الثلاثي، الذي جرى في مقر البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي عابر فقد جددت الدول الثلاث التزامها بسلسلة من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب، من بينها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفراء”.
ولم يقتصر الأمر على الجانب الدبلوماسي، فقد اتفق الطرفان على استكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026، وتوسيع الرحلات الجوية لتشمل رحلات تُسيّرها شركات طيران مغربية. وكشف السفير الأمريكي مايك والتز أن حجم التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني والمغرب ارتفع بنحو 500% منذ عام 2020، ليصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
هذه الأرقام، التي يتباهى بها نظام المخزن، تخفي حقيقة أكثر قسوة: أن هذه العلاقات لم تُبنَ على إرادة شعبية، ولم تُعرض على البرلمان، بل فُرضت من أعلى هرم السلطة، متجاوزة إرادة الشارع الذي واصل المطالبة بإلغائها.
من اتفاقيات أبراهام إلى السفارات… مسار التطبيع المفضوح
لم يأتِ هذا التطور من فراغ. فمنذ ديسمبر 2020، حين استأنف المغرب و الكيان الصهيوني علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، والشعب المغربي يرفض هذا المسار ويعتبره “خيانة” للقضية الفلسطينية. ومع اندلاع العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023، اتسعت الهوة بصورة أكبر، حيث ظل الشعب المغربي يندد بجرائم الاحتلال مع المطالبة بقطع العلاقات، بينما أصر المخزن على الإبقاء على التطبيع.
والأخطر من ذلك، أن هذه العلاقات تمددت إلى قطاعات حساسة تشمل الاستخبارات والتجارة والزراعة والتعليم، في وقت تراجع فيه الخطاب الرسمي تجاه الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين. وبات واضحًا أن نظام المخزن يقايض الدم الفلسطيني بمكاسب وهمية، من بينها الاعتراف الأمريكي بسيادته المزعومة على الصحراء، بينما يترك الشعب المغربي يدفع الثمن غاليًا في صمته وقلقه على مصير القضية الفلسطينية.
شارع رافض… ونظام يقمع
في المقابل، يواصل الشارع المغربي رفضه لهذا المسار ففي أبريل 2026، شارك مئات المغاربة في وقفة بمدينة مراكش دعمًا لفلسطين ورفضًا للتطبيع، رافعين شعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”لا لتوطين الصهاينة في البلاد”. وفي سبتمبر 2026، نظم عشرات المغاربة تظاهرة حاشدة في الرباط احتجاجًا على زيارة رئيس الكنيست الصهيوني أمير أوحانا، ورفعوا شعارات مناهضة للتطبيع.
لكن نظام المخزن، بدلًا من الإنصات لإرادة شعبه، اختار القمع. ففي مايو 2026، أيّدت محكمة الاستئناف بتازة الحكم الصادر بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر في حق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف بلقب “الحاصل”، على خلفية إصداره أغنية تحمل عنوان “لا للتطبيع”. كما دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم، من بينهم نشطاء مناهضون للتطبيع ومدونون وصحافيون.
وهكذا، تحوّل رفض التطبيع إلى “جريمة” يُواجه أصحابها بالاستنطاقات والاعتقالات والمتابعات القضائية، مما يشكل ضربة قاضية لما تبقى من حرية الرأي والتعبير. فالنظام الذي يبيع الوهم للشعب المغربي بالقول إن التطبيع سيحقق التنمية والازدهار، يمارس في الوقت نفسه أقصى درجات القمع ضد كل من يجرؤ على قول الحقيقة.
“بيغاسوس”… عندما يتكشف وجه التعاون الأمني
ولم يقتصر التعاون بين المخزن والكيان الصهيوني على الجانب الدبلوماسي والاقتصادي، بل امتد إلى الجانب الأمني والاستخباراتي. فقد كشف تحقيق استقصائي دولي نشرته صحيفة “الغارديان” في يوليو 2026، أن المغرب استخدم برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”، وأنظمة مراقبة صهيونية أخرى، للتجسس على مسؤولين كبار في فرنسا وإسبانيا، إضافة إلى استهداف صحافيين ونشطاء حقوقيين داخل المغرب.
واستند التحقيق إلى شهادة ضابط سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، وكشف أن الاسم الرمزي الداخلي الذي أُطلق على المغرب داخل الشركة الصهيونية كان “مورغان”، كما أظهر التحقيق أن ثلاث شركات تجسس صهيونية أخرى قامت بتسليح جهاز المخابرات الملكي قبل سنوات من التطبيع المعلن.
هذا التعاون الأمني المشبوه يكشف أن التطبيع لم يكن مجرد علاقات دبلوماسية، بل شراكة في تجويع الحريات وقتل الخصوصية. فبينما يتحدث نظام المخزن عن “السيادة الوطنية” و”الدفاع عن المصالح العليا”، نراه يفتح أبواب البلاد لشركات تجسس صهونية تستهدف المغاربة أنفسهم، وتنتهك سيادة دول أوروبية صديقة.
شعب يقاوم ومخزن يمعن في الغي
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة كالشمس: نظام المخزن، الذي يفترض أن يحمي مصالح الشعب المغربي ويدافع عن قضاياه العادلة، اختار أن يكون شريكًا في الجريمة. اختار أن يبيع القضية الفلسطينية مقابل فتات دبلوماسي، وأن يقمع شعبه بدلًا من أن ينصت له، وأن يتحالف مع الكيان الصهيوني بدلًا من أن يدعم صمود الفلسطينيين.
لكن التاريخ يعلّمنا أن الأنظمة التي تختار الخيانة، والتي تتجاهل إرادة شعوبها، لن تدوم. فالشعب المغربي، الذي خرج في مراكش والرباط وفي كل مدن المملكة، أثبت أنه لن يخضع، وأنه سيظل متمسكًا بفلسطين، رافضًا للتطبيع، مهما بلغت آلة القمع. وسيظل صوت الحق أعلى من صوت الزيف، ومهما طال الليل، فلا بد أن يشرق الفجر.
