كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، امس السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم “قريبا” إعداد مشروع قانون لضبط نشاط المرشد في السياحة.
وأوضح الوزير في لقاء نظمه مع وزير النقل، عيسى بكاي، خصص للاستماع لمختلف انشغالات وكالات السياحة والاسفار، أن مشروع القانون الذي “يعد الاول من نوعه في الجزائر، يندرج ضمن القانون التوجيهي للسياحة الذي يضم مجمل الترسانة القانونية المنظمة للقطاع”.
وذكر الوزير بأن مشروع القانون يهدف أساسا الى “تنظيم وضبط نشاط المرشدين السياحيين وتسهيل مهمة دخولهم الى الموانئ والمطارات لاستقبال أفواج السياح التي تقصد الجزائر وكذا مرافقتهم في تنقلاتهم بمختلف المناطق”، مشيرا الى أنه سيتم، في إطار مشروع هذا القانون، إصدار مراسيم تنفيذية ونصوص تنظيمية للتكفل بمختلف النشاطات السياحية في هذا المجال.
وبخصوص فتح نشاط الحج والعمرة، قال الوزير أن هذه المسألة من صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة التابع لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، علما أن حوالي 800 وكالة سياحية وأسفار تنشط في هذا المجال.
من جهته، أكد وزير النقل، خلال تدخله للرد على انشغالات ممثلي وكالات السياحة والاسفار، أن ارتفاع أسعار تذاكر السفر هو بمثابة “نشاط تجاري يتحكم فيه العرض والطلب”، مرجعا أسباب هذا الارتفاع الى “توقف الرحلات بسبب انتشار جائحة كورونا خلال السنوات الاخيرة”.
وأعرب عن أمله في ان يساهم هذا النشاط خلال السنوات المقبلة في الانعاش الاقتصادي للبلاد، مبديا استعداده للعمل مع الشركاء المعنيين من أجل “فتح مجال النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار وتشجيع المبادرات”.
واعتبر الوزير أن المشاكل التي تعاني منها وكالات السياحة والأسفار يمكن أن تحل عن طريق “الحوار والنقاش المثمر”.
