استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة السيد لعبيد لحسن، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، إلى المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، السيد خالد سوالمية، الذي قدم عرضا مفصلا حول مهام الديوان، كيفية إنتاج الحليب وتوزيعه وكذا تنظيم السوق الوطنية.
بعد كلمته الترحيبية، أكد رئيس اللجنة السيد لعبيد لحسن، أنه يستوجب السعي نحو تحقيق متطلبات المواطنين اليومية من مادة الحليب، التي تعتبر مادة أساسية، كما يستلزم النهوض بالشعبة من خلال تكثيف الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد.
وفي عرضه، كشف السيد سوالمية، أن الديوان دخل فعليا حيز الخدمة سنة 2007، تحت وصاية وزارة الفلاحة، وأوضح بأن من بين مهامه تطوير ودعم شعبة الحليب، وتنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته، حيث أنشئ الديوان من أجل توفير الدعم والقيام بدورات تكوينية للمربين.
في ذات السياق، أشار ذات المتحدث أن تنظيم السوق يتم من خلال إعداد برنامج لإنتاج وتوزيع مسحوق الحليب من طرف لجنة مكونة مشتركة بين وزارة الفلاحة، التجارة وممثلين عن الديوان يترأسها ممثل الوزير منذ سنة 2010.
كشف السيد سوالمية أن كمية الحليب المنتجة تقدر بـ 14579 طن شهريا وتوزع على 119 ملبنة عبر القطر الوطني، وأما بخصوص الزيادة في الأسعار، فأكد المدير العام للديوان بأن سعر الحليب يبقى خطا أحمر ولن يتم رفعه باعتباره مدعما من الدولة.
عقب العرض، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات، صبت في مجملها حول تفاصيل استراتيجية الديوان لمضاعفة إنتاج الحليب والحلول الاستعجالية المقترحة لمواجهة الندرة قبيل شهر رمضان المبارك، خاصة وأن استهلاك الحليب يتضاعف خلال هذا الشهر.
رفع أحد المتدخلين انشغالا يتعلق بمدى قدرة الديوان على مراقبة المضاربين والقضاء على ممارستهم غير الشرعية، ودعا عضو آخر إلى إعادة النظر في الكميات الموزعة عبر القطر الوطني، مشددا على ضرورة تزويد بعض ولايات الوطن على غرار ولايات الوادي، مستغانم وأولاد جلال بكميات إضافية من مسحوق الحليب للقضاء على الطوابير الطويلة للمواطنين الذين يكابدون معاناة جمة الظفر بكيس حليب.
بالإضافة إلى ذلك، عرفت المناقشة أسئلة أخرى رفعها نواب آخرون تمحورت حول ضرورة تلبية مطالب الفلاحين واحتواء مشاكلهم، مع إعادة النظر في هامش الربح، والنظر في كيفية تكليف الشركات الجزائرية الكبرى في مجال تربية الأبقار بالنهوض بشعبة الحليب.
