صرح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، هذا الثلاثاء، أنّ “نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر بلغت 94 بالمائة”، مشيراً إلى “تفعيل خلايا تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والتي كانت مجمدة في وقت ما”.
في زيارته التفقدية لمجلس قضاء وهران ومتابعته لحصيلة نشاط هذه الهيئة خلال العام الجاري، قال الوزير: “نسبة تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى مجلس قضاء وهران تتجاوز 87 بالمائة، فيما تقدر النسبة الوطنية بـ 94 بالمائة، لافتا إلى ضرورة “معرفة الخلل أو المشكل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية”.
وأضاف طبي أنّ “هناك لجنة على مستوى المحكمة تضم رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ومحضر قضائي وكل المعنيين بعملية تنفيذ الأحكام القضائية مكلفة بمناقشة مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية”، مشيراً إلى أنّ “مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ولا بدّ من معالجة هذا الخلل حتى تتطابق الأرقام مع الواقع”.
وأكد الوزير أنّ “تنفيذ الأحكام القضائية منوط بكل هيئات الدولة وليس القضاء فقط، وتنفيذها تبدأ من المواطن وشركات التأمين وشركة سونلغاز والدائرة والولاية وغيرها وقد آن الأوان لمعالجة هذا المشكل محلياً”.
وقام طبي بزيارة مختلف مصالح مجلس قضاء وهران الذي يضمّ ثمانية محاكم وهي وهران والعثمانية وفلاوسن (بعاصمة الولاية) وأرزيو والسانيا ووادي تليلات وقديل وعين الترك
