عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم 17 أكتوبر 2021، اجتماعاً برئاسة السيد اسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بسوق حديد البناء والصعوبات التي تواجهها المصانع في الإنتاج الوطني.
بعد الترحيب بالحضور، أكد السيد قوادرية أن برمجة هذا اللقاء تتيح الفرصة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع انشغالاتهم الى الجهات الوصية، على أساس أنهم يشكلون عصب التنمية.
وذكر رئيس اللجنة أن هدف اللجنة هو خدمة المواطن الجزائري والمستثمر واسترجاع ثقتهما للعمل على إرساء أسس جزائر جديدة بهدف تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الموضوع محل المناقشة، كشف المتعاملون الاقتصاديون بأن تغيير بعض المواد ضمن قوانين المالية السابقة تسبب في تراجع إنتاجهم وتسريح عدد هام من العمال، حيث أكد السيد فتحي عون، رئيس الفدرالية الجزائرية للمصدرين الجزائريين، أن أهم ما يعيق نشاط المصدرين هو غلاء أسعار النقل الجوي والبحري وعدم توفر بواخر للشحن، وفي هذا السياق دعا السيد عون إلى مراجعة تعليمة رقم 06-2021 متعلقة بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة بالنسبة للتاجر وأصحاب المهن الغير تجارية بكيفية تحقق ترقية الصادرات الوطنية نحو الخارج،
في سياق ذي صلة، طالب السيد كساب علي، المدير العام لشركة انتاج حديد التسليح “كابي آف ستيل”، بضمان استقرار النصوص القانونية وإشراكهم في التعديلات الخاصة التي تمس نشاطهم.
أما بالنسبة السيد محمد أبرشة، المدير العام لشركة الحديد بسطيف، فقد كشف عن وجود طاقة انتاجية كبيرة قابلة للتصدير وتأسف لوجود عراقيل احتكار المادة الأولية في السوق الوطنية.
ومن جهته، كشف المدير شركة “فريكسيون” وهران لإنتاج البطاريات السيارات، عن الصعوبات التي يوجهها كمنتج والمتمثلة في نقص المادة الأولية في نشاطه الصناعي وهي الرصاص، كما دعا إلى إعادة النظر في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 جويلية 2021 المتعلقة بآليات تصدير بعض المواد المصنعة والمنتجة من رسكلة النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية.
