دعت رئيسة مجلس الدولة، بن يحي فريدة، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة السعي من أجل إيجاد “نظام قانوني متطور” يواكب المستجدات الداخلية والخارجية لضمان تكريس دولة القانون.
وفي كلمة ألقتها خلال يوم دراسي حول “دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون”, الذي نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع المحكمة العليا وجامعة الجزائر 1, دعت السيدة بن يحيى الجميع من ذوي المعارف والخبرات, خاصة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والقضاة, الى “تبادل أفكارهم وأرصدتهم العلمية من أجل إيجاد نظام قانوني متطور مواكب لجميع المستجدات داخليا وخارجيا” بغية “تكريس دولة القانون”.
كما أبرزت أن “التطورات النوعية التي عرفتها وتعرفها المنظومة التشريعية للبلاد في السنوات الأخيرة, والتي وجب فيها تحديث وتحيين وتدقيق النصوص القانونية لتواكب تطور المجتمع ومتطلباته ومستلزماته في جميع الميادين, سياسيا, اجتماعيا, اقتصاديا وحتى فكريا وذهنيا ومعرفيا”.
وإزاء هذا الوضع, كان لزاما –تضيف السيدة بن يحي– على المشرع في جميع دول العالم “توسيع رقعة لجوئه إلى الفقه القانوني وذوي الخبرات في جميع مجالات القانون و الاجتهادات المكرسة (…) وذلك لإصدار قوانين متكاملة الجوانب ومتطورة ومواكبة لعصرها من شأنها (القوانين) تنظيم علاقات بين الأفراد والجماعات داخل الوطن وتحدد أنماط التعاون والعلاقات بين الدولة ومختلف دول العالم”.
للإشارة, فقد شهد هذا اليوم الدراسي الذي حضره كل من وزير العدل حافظ الأختام, مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية, وسيط الجمهورية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي, تقديم عدة مداخلات تمحورت حول دور القاضي في تطوير القانون والتحديات المفروضة على فاعلي القانون في ظل الرقمنة والتكنولوجيات وتحولات مبدأ الشرعية الجنائية في ظل عولمة نصوص التجريم.
